حكم القضاء السوري، الخميس، بالسجن 20 عاما بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي.
كما أصدر حكما بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين للحكم السابق، ومتورطين في الأحداث التي أوقعت مئات القتلى،
وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات “الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين”.
وجرّم متهما آخر “بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب” ومعاقبته “بالسجن المؤبد”.
بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع “بجناية القتل القصد…ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي”.
ووقعت أحداث الساحل بين يومي 6 و8 مارس/آذار، وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق على خلفيتها، بعد مقتل أكثر من 1600 مدني، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
فيما تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات “إعدام ميدانية” بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس.
ودوّنت لجنة التحقيق “ما يتجاوز 95 إفادة”، كما تلقت “أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها”، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية.
