تجدد الجدل حول مصير مقتنيات أحمد زكي ونجله هيثم، بعد تطور قضائي جديد أعاد ملف استردادها إلى الواجهة.
قررت المحكمة إحالة الدعوى المقامة ضد وزارة الثقافة بشأن استعادة المتعلقات الشخصية والفنية للفنان الراحل أحمد زكي ونجله هيثم إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 27 نوفمبر المقبل لمواصلة نظر القضية.
وأوضح المحامي بلال عبد الغني، وكيل رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي من والدته، أن قرار الإحالة جاء في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمطالبة موكله باسترداد المقتنيات.
وتعود جذور النزاع إلى دعوى قضائية أقامها رامي بركات للمطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن تسليمه المقتنيات الخاصة بأحمد زكي ونجله، والتي أودعت لدى وزارة الثقافة على سبيل الأمانة.
وشملت الدعوى وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما، مستندة إلى محاضر تسليم المتعلقات التي أعدتها لجنة شُكلت بموجب القرار رقم 274 لسنة 2020.

وبحسب مستندات القضية، تقدم بركات بطلب رسمي إلى وزير الثقافة في 12 ديسمبر 2020 للحصول على المقتنيات، لكنه لم يتلق استجابة، قبل أن تصله مخاطبة في 11 فبراير 2023 تطالبه بتوضيح صفته القانونية لاستلامها.
واعترض دفاعه على هذا الطلب، مؤكدًا أن موكله هو الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي، مستندًا إلى الوثائق والإعلامات الشرعية المقدمة ضمن أوراق الدعوى.
وفي تطور موازٍ، أعلنت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، تحرك الأسرة قانونيًا ضد وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، بهدف استعادة مقتنياته، مشيرة إلى حيازتها صورة من صيغة تنفيذية تسمح للأسرة بتسلم متعلقاته.
ونفت منى وجود أي خلاف مع رامي بركات بشأن القضية، مؤكدة أن الطرفين يجمعهما هدف واحد يتمثل في استرداد المقتنيات والحفاظ عليها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة الفنية والتاريخية لصاحبها.
وتشمل مقتنيات أحمد زكي مجموعة من ملابسه وصوره وجوائزه ومتعلقاته الخاصة، إلى جانب قطع ترتبط بأعماله السينمائية ومحطات مختلفة من مسيرته الفنية، فضلًا عن متعلقات نجله هيثم.
وترى الأسرة أن هذه الممتلكات لا تقتصر أهميتها على قيمتها المادية، بل تمثل جزءًا من ذاكرة السينما المصرية وتاريخ أحد أبرز نجومها، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليها واستعادتها أولوية في ظل استمرار الإجراءات القضائية، وترقب التقرير المنتظر من هيئة المفوضين وما قد يحمله من تطورات بشأن مصير هذا الإرث الفني.


