خسرت إسرائيل أكثر من 7.5 مليار دولار منذ اندلاع حربها مع غزة، وفقا لما أكده يوغاف غاردوس رئيس دائرة الموازنة في وزارة المالية الإسرائيلية.
وكشف غاردوس مساء أمس الأربعاء، عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن الأضرار الهائلة التي خلفتها الحرب على ميزانية البلاد، مؤكدا أنه بعد 3 أسابيع فقط وصلت الأضرار إلى 30 مليار شيكل (7.5 مليار دولار).
وحسب صحيفة “ذا ماركر” وهي صحيفة اقتصادية يومية باللغة العبرية تصدرها مجموعة “هآرتس” في إسرائيل، أوضح غاردوس أن الخسائر في ميزانية الدولة تترجم في صورة زيادة نفقات الحرب وبرامج المساعدات أو بسبب انخفاض إيرادات الدولة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
تكلفة صادمة
وبحسب غاردوس فإن نفقات القتال وحدها تصل حتى الآن إلى 20 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، وهذا يعني أن كل يوم قتال يكلف حوالي مليار شيكل (250 مليون دولار)، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.
وإلى جانب نفقات الدفاع، بحسب غاردوس، هناك نفقات أخرى كثيرة. حيث تصل تكلفة إخلاء أكثر من 100 ألف لاجئ إسرائيلي ومصاب إلى 1.7 مليار شيكل (430 مليون دولار).
وقال رئيس دائرة الموازنة في وزارة المالية الإسرائيلية إن وزارة المالية حولت بالفعل 5 مليارات شيكل، من بين نفقات أخرى، للتجهيز بالأسلحة ومساعدة السلطات المحلية وإجلاء السكان.
وقدر غاردوس أيضًا أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى حوالي 10 مليار شيكل شهريًا (2.5 مليار دولار) من القتال.
وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سيتباطأ بشكل كبير في عام 2023.
وقال: “إن تكاليف القتال هائلة مقارنة بالجولات السابقة”.
صدمة الاستهلاك والإنتاج والنمو
ودعا غاردوس الجمهور إلى مواصلة الأنشطة التجارية بشكل طبيعي قدر الإمكان. وقال: “للجمهور دور في تخفيف الأثر الاقتصادي. ويمكن لمعظم الشركات الاستمرار في الإنتاج والاستهلاك”.
يأتي ذلك بينما أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل يوم الأربعاء أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل مع غزة.
ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70 بالمئة ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70 بالمئة. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.
وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11 بالمئة من الشركات إن 21 بالمئة من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة. كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.
وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA=
جزيرة ام اند امز
