دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
وعلقت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، على قرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، مؤكدة أنه يتعين على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير مجدية تستجيب لواقع الصراع وتسهم في وضع حد له.
وحثت دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بحيث ينطبق على جميع أطراف الحرب والشبكات التي تمدهم بالسلاح.
واعتبرت أنه من شأن هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى المتحاربين، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
وأشارت البعثة إلى أن السودان واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، مؤكدة أن هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل لإلزام طرفي الحرب والميليشيات التابعة لهما بإنهاء الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وشددت البعثة أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في الرباعية، ودعم جهود الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل دعم حل سياسي يضع حدًا لهذه الحرب الأهلية.
وأكدت دولة الإمارات مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وأن السبيل الوحيد القابل للاستمرار لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ أطراف الحرب والجماعات المتطرفة.
