في محاولة لنزع فتيل الأزمة في السودان، أبدى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، استعداده للقيام بأي خطوة من شأنها حل الإشكال بين الدعم السريع والجيش.
كما حاول البرهان طمأنة السودانيين قائلا إن “الإشكال الطارئ بين الجيش والدعم السريع في طريقه للزوال”، وفق ما نقلت عنه مجموعة من الوسطاء والمسؤولين التقوه بوقت متأخر أمس الجمعة.
وقال الوسطاء في بيان، صباح اليوم السبت، إنهم اجتمعوا مع البرهان، ووجدوا لديه استعدادا “للإقدام على أية خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي”.
كما أضافوا “نطمئن المواطنين الكرام بأن الأزمة في طريقها إلى زوال”.
“حوار يحقن الدماء”
أتت تلك التصريحات بعدما أكد قادة الحركات السودانية في بيان، أمس الجمعة، أن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تعهد بدوره بعدم التصعيد على خلفية الأزمة الأخيرة في منطقة مروي شمال البلاد.
كما أضافوا أن “دقلو وبعد حوار صريح وجاد أكد التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط، وأنه على استعداد للحوار بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة للبلاد”.
ووقع على البيان كل من مالك عقار، ومني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم محمد، ومحمد عيسى عليو، وعبدالله علي مسار.
يشار إلى أنه رغم مواقف التهدئة هذه لا تزال قوات الدعم السريع متمركزة في مكانها منذ ثلاثة أيام قرب القاعدة الجوية العسكرية التي تضم عناصر من الجيش في منطقة مروي بالولاية الشمالية.
توتر غير مسبوق
وكانت المنطقة شهدت توتراً غير مسبوق، منذ الأربعاء الماضي، إثر دفع الدعم السريع بمئات الآليات إلى منطقة قريبة من تلك القاعدة الجوية العسكرية، ما دفع الجيش إلى الاستنكار، محذراً من دخول البلاد في صراع أمني خطير.
كما شدد على ضرورة انسحاب كامل تلك الآليات، معتبراً أن انتشارها جاء مخالفاً للقانون ودون تنسيق مع القوات المسلحة.
أصوات تدعو للتهدئة
أمام هذا المشهد الخطير الذي أنذر بإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية، تعالت الأصوات إلى التهدئة، وعقدت اجتماعات بين عسكريين ومدنيين، الخميس، أفضت إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة في مساعٍ لنزع فتيل التوتر بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.
يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
