تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي إلى 14.3% في يونيو/ حزيران من 14.6% في مايو/ أيار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس.
كما واصل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية المصرية تراجعه ليسجل 12.2% مقابل 13% في مايو/ أيار 2026.
في حين سجل التضخم الشهري تراجعا بنسبة 0.9%، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي كشف عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو/ حزيران 2026، ليسجل 289.5 نقطة.
الفرق بين تضخم المدن والجمهورية
ويعد التفريق بين التضخم السنوي في مدن مصر والتضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مهمًا لأن الأول يعتمد على أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية فقط، حيث تختلف أنماط الإنفاق ومستويات الأسعار عن المناطق الريفية، بينما يعكس الثاني متوسط التغير في الأسعار على مستوى البلاد بالكامل، شاملاً الحضر والريف، لذلك قد يسجل كل منهما معدلًا مختلفًا تبعًا لتباين تطورات الأسعار بين المناطق.
ويعتبر التضخم السنوي في مدن مصر الأهم، لأنه المؤشر المرجعي الذي يستخدمه البنك المركزي المصري عند تقييم تطورات الأسعار واتخاذ قرارات السياسة النقدية، كما أنه المؤشر الذي يُقارن تاريخيًا في معظم التقارير الاقتصادية المحلية والدولية.
أما التضخم الشهري فيقيس التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق مباشرة، ما يجعله مؤشرًا على الزخم الآني للأسعار، في حين يقيس التضخم السنوي التغير مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بما يعكس الاتجاه العام للأسعار على مدى 12 شهرًا.
أهم السلع التي شهدت تراجعا شهريا في أسعارها
وأوضح الجهاز أن انخفاض الأسعار خلال يونيو/ حزيران جاء نتيجة تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها اللحوم والدواجن التي انخفضت 6.4%، والألبان والجبن والبيض 2.4%، والخضروات 12.1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأمتعة الشخصية 6.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 0.4%، وشراء المركبات 0.2%.
أبرز السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعا شهريا في أسعارها
في المقابل، شهدت عدة مجموعات سلعية وخدمية ارتفاعات خلال الشهر ذاته، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.1%، والزيوت والدهون 0.5%، والفاكهة 3.5%، والسكر والأغذية السكرية 0.1%، والبن والشاي والكاكاو 0.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.3%.
كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية 0.1%، والأقمشة 0.3%، والملابس الجاهزة 0.6%، والأحذية 0.5%، وإصلاح الأحذية 0.3%، بينما زادت الإيجارات الفعلية للمساكن 2.6%، وصيانة وإصلاح المساكن 1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.1%.
وشهدت المفروشات المنزلية ارتفاعًا 0.2%، والأجهزة المنزلية 0.3%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 0.6%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 0.5%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.4%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.3%، وخدمات المستشفيات 1.1%، والإنفاق على النقل الخاص 0.2%، وخدمات النقل 0.1%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات 0.5%، والرحلات السياحية المنظمة 22.1%، والوجبات الجاهزة 0.8%، وخدمات الفنادق 0.1%، والعناية الشخصية 1.1%.
السلع التي قادت تغير التضخم السنوي
وأوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات ارتفع 4.7% مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز 3%، واللحوم والدواجن 1%، والأسماك والمأكولات البحرية 4%، والخضروات 29.9%، والبن والشاي والكاكاو 9.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 6.4%، رغم انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض 1.1%، والفاكهة 5.2%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا سنويًا 16.9% نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية 6.5%، والدخان بالنسبة نفسها تقريبًا.
كما ارتفع قسم الملابس والأحذية 12.9% نتيجة زيادة أسعار الأقمشة 13.7%، والملابس الجاهزة 13.6%، والملابس الأخرى ومستلزماتها 10%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس 14.7%، والأحذية 10.1%، وإصلاح الأحذية 9.7%.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أكبر ارتفاع سنوي بين الأقسام الرئيسية بلغ 31.2%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن 28.2%، والإيجار المحتسب 51.1%، وصيانة وإصلاح المسكن 13%، والمياه والخدمات المتعلقة بالمسكن 3.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 17.4%.
كما ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 14.5%، نتيجة زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد 10.7%، والمفروشات المنزلية 10.6%، والأجهزة المنزلية 7.3%، والأدوات المنزلية 9.9%، وأدوات الحدائق 13.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 17.3%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا سنويًا 5.3%، نتيجة زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية 13.5%، وخدمات المستشفيات 20.9%، رغم انخفاض أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 1.2%. وارتفع قسم النقل والمواصلات 21.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار شراء المركبات 11.2%، والإنفاق على النقل الخاص 19%، وخدمات النقل 23.9%.
كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا 10.4%، نتيجة زيادة أسعار خدمات البريد 5.6%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 10.8%، وخدمات الهاتف والفاكس 10.4%. وارتفع قسم الثقافة والترفيه 14.9%، نتيجة زيادة أسعار معدات الصوت والصورة 10.1%، والأصناف الترفيهية الأخرى 8.9%، والخدمات الثقافية والترفيهية 2.5%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية 14.9%، والرحلات السياحية المنظمة 17.2%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا سنويًا بلغ 20%، مدفوعًا بزيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 22%، والتعليم الثانوي العام والفني 15.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني 364.5%، والتعليم العالي 17%، والتعليم غير محدد المستوى 9.7%.
كما ارتفع قسم المطاعم والفنادق 13.7% نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بالنسبة نفسها، وخدمات الفنادق 14.1%، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا سنويًا 11.8% نتيجة زيادة أسعار العناية الشخصية 14.5%، والأمتعة الشخصية 17%، والخدمات الأخرى غير المصنفة في مكان آخر 2.3%.
