تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة في التعامل مع ما يُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، في ظل استمرار وجود مركبات ضارة في منتجات الاستخدام اليومي، تشمل أواني الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء وعبوات الأغذية والمعدات الطبية.
وكشف تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للمراجعين الحسابيين (ECA) أن الاتحاد الأوروبي لم يحقق التعهد الذي أعلنته المفوضية قبل 6 أعوام، بشأن التخلص التدريجي من الاستخدامات غير الضرورية لمركبات «بير وبولي فلورو ألكيل»، المعروفة اختصارًا باسم «PFAS»، نتيجة بطء الإجراءات التشريعية وضعف الرقابة وتفاوت تطبيق القيود بين الدول الأعضاء.
وتتميز هذه المركبات بصعوبة تحللها، ما يؤدي إلى استمرار وجودها في البيئة وتراكمها فيها، فيما ربطت دراسات علمية بينها وبين مخاطر صحية تشمل بعض أنواع السرطان واضطرابات الإنجاب وضعف المناعة.
وأظهرت حملة توعية أوروبية أُجريت العام الماضي أن جميع الأشخاص الذين خضعوا لفحوص الدم كانت لديهم مستويات قابلة للكشف من هذه المركبات.
وقالت جويل إلفينغير، العضو في المحكمة التي قادت عملية التدقيق، إن هناك وسائل متاحة للحد من الأضرار المرتبطة بهذه المواد، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بسرعة لمنع تفاقم المشكلة.
تشريعات بطيئة ورقابة غير كافية
أشار التقرير إلى أن تقييم مخاطر كل مركب من مركبات «PFAS» يستغرق في المتوسط نحو 6 أعوام، بينما تحتاج الموافقة على فرض القيود قرابة 5 أعوام إضافية.
كما أن تنظيم كل مادة بصورة منفصلة أدى إلى ظاهرة تُعرف باسم «الاستبدال المؤسف»، إذ تُستبدل المركبات المحظورة بأخرى مشابهة قد تنطوي على مخاطر صحية وبيئية مماثلة.
وفي عام 2023، طُرح مقترح لفرض قيود شاملة على آلاف المركبات بدلًا من إخضاع كل منها لإجراءات تنظيمية منفصلة، إلا أن التقييم العلمي للمقترح وحده قد يستغرق نحو 4 أعوام.
وعلى صعيد تطبيق القواعد، لم تنفذ ثلث دول الاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش موجهة للتحقق من الالتزام بالقيود خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، بسبب محدودية إمكانات المختبرات وارتفاع تكاليف الفحوص وتعدد الأولويات.
وتواجه المساعي الأوروبية كذلك اختلافات داخل الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية بين لجان تقييم المخاطر واللجان المعنية بتحليل التبعات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما عند بحث انعكاسات الحظر على الصناعات التي تعتمد على هذه المركبات.
وصدر التقرير عقب تحقيق أجرته منظمة «مراقبة أوروبا للشركات»، اتهم قطاع الصناعات الكيميائية بتكثيف ضغوطه من أجل تخفيف القيود المقترحة، بما قد يتيح إعفاء قطاعات واسعة من تطبيقها.

مخاوف من تلوث الأغذية ومياه الشرب
تحدد القواعد الأوروبية مستويات مسموحًا بها لأربعة أنواع فقط من هذه المركبات في بعض المنتجات الغذائية، رغم رصد أكثر من 50 نوعًا منها في الأغذية.
وحذر المدققون من أن تناول كميات محدودة من بعض الأطعمة الملوثة عند الحد الأقصى المسموح به قد يتسبب في تجاوز مستوى التعرض الأسبوعي المقبول لهذه المواد.
ووفقًا للتقرير، قد يحدث ذلك عند تناول نحو 7 غرامات من سمك الأنشوفة، أو 39 غرامًا من السلمون البري، أو 181 غرامًا من البيض، أو 237 غرامًا من لحم البقر.
وفيما يتعلق بمتابعة مستويات التلوث الغذائي، لم تقدم 5 دول أوروبية بيانات عن رصد هذه المركبات خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بينما استحوذت الدنمارك وألمانيا وفرنسا وهولندا على أكثر من نصف البيانات التي وصلت إلى الجهات المعنية.
ودعت المحكمة بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا إلى تضمين فحوص هذه المواد في خطط الرقابة على الأغذية لعام 2026.
أما مياه الشرب، فقد تأخرت المفوضية الأوروبية في مراجعة الحدود المسموح بها لتركيز هذه المركبات، انتظارًا لتوصيات جديدة من منظمة الصحة العالمية، يُتوقع صدورها عام 2027.
وأظهر التقرير أن 8 دول من أصل 25 دولة شاركت في الرد على عملية التدقيق وضعت بالفعل حدودًا وطنية إضافية لهذه المواد في مياه الشرب، وهو ما يعكس تفاوت مستويات الحماية بين الدول الأعضاء.
وفي تحذير منفصل، قال مارتن ديرمين، المدير التنفيذي لمنظمة «شبكة العمل بشأن المبيدات في أوروبا»، إن مبيدات الآفات التي تحتوي على هذه المركبات تتسبب في تلوث المياه الجوفية بحمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA).
وأشار إلى ارتفاع مستويات هذا الحمض في مياه الشرب بالمناطق التي تشهد نشاطًا زراعيًا مكثفًا، موضحًا أنه صُنّف حديثًا مادة سامة للتكاثر، وداعيًا إلى حظر المبيدات المحتوية عليه في أسرع وقت.

توصيات أوروبية تنتظر التنفيذ
دعت المحكمة المفوضية الأوروبية إلى تسريع إجراءات فرض القيود الشاملة على مركبات «PFAS»، وتعزيز الرقابة التي تنفذها الدول الأعضاء، إلى جانب تحديث معايير سلامة الأغذية ومياه الشرب بما يتوافق مع الأدلة العلمية المتاحة.
ومن المتوقع أن تتخذ المفوضية قرارًا بشأن المقترح الشامل بحلول عام 2027، في حين يمتد تنفيذ معظم التوصيات الواردة في التقرير إلى عامي 2028 و2029.
وأكدت إلفينغير أن حماية المواطنين تستلزم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وسرعة، في وقت لا تزال فيه آلاف المركبات مستخدمة، وسط ثغرات تشريعية ورقابية تحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على السيطرة على المخاطر المرتبطة بها.



