مع تعثر حلّ ملفات كثيرة كانت عالقة، أعلن مدير الوكالة الذرية رفائيل غروسي، أن المفاوضات مع إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف في مداخلة مع “العربية”، الثلاثاء، أن الوكالة باتت تسعى إلى توضيح عدد من الحقائق في إيران، مشيراً إلى أنها لم تتلق أي إجابات عن أسئلة فنية طرحتها على طهران.
كما تابع أن إيران لم تجب على آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع سرية، وعددها 3، مشدداً على ضرورة الالتزام بتقديم تفاصيل واضحة لأن التحقق والتفتيش جزءان أساسيان من عمل الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية، بحسب قوله.
ولفت أيضاً إلى أن الكاميرات التي أزالتها إيران كانت جزءا مهما من آلية الرقابة، مؤكداً أنها بفعلتها تقوض عمل الوكالة، وتقيّد الشفافية.
كذلك رأى أن التصعيد لا يخدم أي طرف في المفاوضات النووية مع إيران، موضحا أن الانتهاكات النووية تبعد طهران عن مسار التفاوض.
أما عن منشأة كرج، فرأى أن الكاميرات تعرضت للضرر، مؤكداً أن الوكالة لا تعلم ما حدث هناك على وجه التحديد.
وتضم كرج عدداً من المواقع الحساسة، مثل ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي (التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم) في مجمع تيسا كرج، الذي تعرض لعملية تخريب في يونيو الماضي.
حجبت كاميرتي مراقبة
وأتى إعلان الوكالة اليوم، بعدما حجبت إيران كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية.
فقد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أوقفت العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
توتر مع الوكالة الذرية
يذكر أن محادثات فيينا التي انطلقت في أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي كانت توقفت منذ مارس الماضي، بعد تعثر حل عدد من الملفات.
ليتفاقم الوضع أكثر بعد مع إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً أميركياً أوروبياً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير سابق الشهر الماضي أكدت فيه الوكالة عدم حصولها على “توضيحات” بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران.
مفاعل للأبحاث النووية في مقر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية (أ ب)
فيما ردت طهران على قرار الوكالة يوم الأربعاء الماضي بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.
