أعلنت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن “السلطات في اليونان تحتجز سفينة تجارية ترفع علم إيران وتصادر حمولتها وتعتقل طاقمها”.
ولفتت في بيان إلى أن “اليونان احتجزت السفينة تنفيذا لطلب أميركي دون مراعاة القانون الدولي”، معتبرة أن “توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة”.
وأشارت إلى أنه “يتوجب على السلطات المعنية في أثينا الإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية”.
واستدعت طهران القائم بالأعمال اليوناني في إيران بعد احتجاز أثينا السفينة الإيرانية.
وفي 19 نيسان أبريل الماضي، أعلنت قوات خفر السواحل اليوناني أنها احتجزت ناقلة نفط روسية تحمل شحنة من الخام الإيراني قبالة ساحل جزيرة إيفيا.
العقوبات على روسيا
ونقلت رويترز حينها، عن عضو بوزارة النقل البحري اليونانية، قوله إن الاستيلاء على السفينة يأتي في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.
فيما قالت الولايات المتحدة الأميركية إن ناقلة النفط الروسية التي جرى ضبطها من قبل السلطات اليونانية قبالة ساحل جزيرة إيفيا، تحمل نفطاً إيرانياً.
وحوصرت السفينة بيجاس وطاقمها البالغ عددهم 19 روسيًا بالقرب من كاريستوس على الساحل الجنوبي لإيفيا.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على الشركات الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي أوائل نيسان أبريل المنصرم، حظر الاتحاد الأوروبي السفن التي ترفع العلم الروسي من الإبحار في موانئ الدول الأعضاء.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في أيار مايو 2018، تم إعادة فرض جميع العقوبات الأميركية المعلقة ضد طهران وتشديدها في السنوات اللاحقة.
وتمكنت إيران أيضًا من التحايل لإيصال بعض صادراتها للمشترين، ومعظمهم ما زالوا صينيين، فيما ترفض طهران الكشف عن حجم صادراتها النفطية وآليات التحايل على العقوبات.
وعادة ما تقوم الولايات المتحدة ببيع شحنات النفط المضبوطة من إيران وتخصص العائدات لعائلات ضحايا الهجمات “الإرهابية”.
وعلى الرغم من العقوبات وعمليات الاستيلاء المتكررة على ناقلات النفط الإيرانية، تواصل إيران تصدير النفط بطرق مختلفة، منها إغلاق نظام تتبع الناقلات، إلى تغيير العلم ونقله من سفينة إلى أخرى.
