بأحكام إعدام جديدة.. كيف أصبحت «الجزائية» ذراع الحوثي للبطش باليمنيين؟
لم تتورع مليشيات الحوثي عن استخدام سيف السلطة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية، فطوعت القضاء، وجعلته سيفا مُسلطا على رقاب اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
سيف كانت الأحكام الصادرة منه بمثابة محاولة للتنكيل بكل المناهضين لمشروع المليشيات، التي كان آخرها ما صدر عبر ما يسمى بـ«المحكمة الجزائية المتخصصة» السبت، حكمين جديدين بالإعدام بحق 45 يمنيا بينهم 29 معتقلا في سجونها بصنعاء.
وطال أحد الأحكام، الصادرة عن المحكمة التي تعد بلا ولاية التي تستغلها المليشيات الحوثية كمقصلة ضد اليمنيين، المعتقل المهندس عدنان الحرازي مالك شركة «برودجي سيستمز» في صنعاء والعاملة كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات أممية أخرى.
بينما طال الحكم الآخر الصادر من ذات المحكمة الحوثية، 44 شخصا بينهم 16 تم محاكمتهم غيابيا ضمن قضية بلغ عدد المتهمين فيها 49 شخصا، حكم بحق 4 منهم بعقوبة الحبس، فيما أعيد ملف معتقل واحد إلى النيابة الخاضعة للحوثيين، بحسب مصادر حقوقية لـ«العين الإخبارية».
وقال محامي الدفاع في هذه القضية عبدالمجيد صبرة إنه «اضطر إلى الانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة، لأن المحكمة لم تمكن المحامين المعنيين من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين».
وأكد المحامي اليمني تعرض المعتقلين في هذه القضية لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، مشيرا إلى أنهم ظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لنحو 9 أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال، فيما لم تكفل لهم المحكمة الحوثية الحق في محاكمة عادلة.
أداة ضغط
وقالت الحكومة اليمنية إن أوامر القتل بتهم ملفقة والمحاكمات الصورية غير القانونية، تعد استنساخا حوثيا لتقاليد إيران في أعمال القمع والتنكيل بحق المعارضين.
وفي تصريحات خاصة لـ«العين الإخبارية» اعتبر متحدث الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل أحكام الإعدام الحوثية استمرارا لـ«إجرام المليشيات وانتهاكاتها التي تعكس تصعيدا خطيرا من قبلها».
وقال فضائل -الذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس الحرازي يذكر باستخدام هذه المليشيات القضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.
وأكد المسؤول اليمني أن مليشيات الحوثي تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد، مشيرا إلى أن هذه الأحكام “غير شرعية ولا أساس قانونيا لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي».
انتهاكات صارخة
وبحسب فضائل، فإن «هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين لمنع أي تحركات أو انتفاضات لتحطيم السطوة الحوثية».
كما تسعى مليشيات الحوثي من خلال هذه المحاكم لـ«التخلص من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لها سواءً كانوا سياسيين أم نشطاء أم مواطنين عاديين، وهي رسالة إلى الداخل والخارج بأنها ماضية في سياستها القمعية دون تراجع أو رادع يردعهم»، وفقا للمسؤول اليمني.
ووفقا لفضائل فإن التقارير تشير إلى أن «عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل مليشيات الحوثي بالمئات وقد نفذت عشرات منها، فيما قتلت وصفّت تحت التعذيب في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 340 مختطفا دون أي محاكم هزلية او صورية».
وأكد أن مليشيات الحوثي تفرض حالة من التعتيم الإعلامي في مناطق سيطرتها، ولم يتم توثيق إلا ما يتم الإبلاغ عنه أو يعلن عنه من قبل هذه المليشيات وهي أحكام بالمئات.
من جهته، قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية في اليمن سعيد بكران إن أحكام الإعدام الصادرة بالجملة عن مليشيات الحوثي هو «تقليد إيراني تغيب عنه العدالة وتستهدف إخضاع الشعب اليمني وإرهابه».
وأشار بكران إلى تصدر إيران دول العالم في أحكام الإعدام خلال العام الماضي، فيما يسلك وكيلها في اليمن ذات النهج وينافس في الحصول على مرتبات متقدمة ضمن مشروع دموي بات يتصدر أعمال القتل في المنطقة.
ذراع الحوثي
وتعد المحكمة الجزائية المتخصصة من أخطر محاكم المليشيات واليد الغليظة لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، وفق تقارير أممية وحقوقية يمنية وقضاة تحدثوا لـ«العين الإخبارية».
وطيلة السنوات الماضية أصدرت المحكمة عشرات الأحكام الجائرة بعد محاكمات سياسية تفتقر لشروط العدالة، بهدف استهداف من يعتبرونهم الحوثيون خصوما لهم أو حتى منتقديهم.
وتشير تقديرات حقوقية إلى أن مليشيات الحوثي أصدرت أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق مختطفين بينهم سياسيون منذ أبريل/نيسان 2018، وحتى أواخر 2023 كان أبرزهم حكم إعدام الناشطة البارزة فاطمة العرولي.
ولجأت مليشيات الحوثي لاتخاذ المحكوم عليهم بالإعدام كأوراق ضغط في المفاوضات مع الحكومة اليمنية، إذ أفرجت المليشيات عن 17 محكوما بالإعدام في صفقات تبادل برعاية أممية ومحلية.
كما استغلت مليشيات الحوثي ذات المحكمة في شرعنة عملية إعدام طالت 9 من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في صنعاء عام 2021، وهي جريمة لاقت تنديدا دوليا ومحليا.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
