طلبت حكومة “الاستقرار الوطني” المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها.
جاء ذلك في خطاب وجهه وزير خارجية حكومة “الاستقرار” حافظ قدور، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة فتحي باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.
وفيما لم يتضح بعد موقف البعثات الدبلوماسية من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها وأن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
لكن هذه القرارات، تلقي الضوء على الانقسام السياسي والإداري الذي باتت تشهده ليبيا، في ظل صراع بين حكومتين، ونزاع بين معسكرات متنافسة على السلطة، لا يمكن التنبؤ بنهايته.
وبدأت حكومة باشاغا منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهام سلطاتها من مدينة سرت، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدت بها.
وفي السياق، عقد باشاغا اجتماعا مع بعض الأهالي التي تعود أصولهم إلى مدينة مصراته وهم من سكان مدينة سرت مكان عمل حكومتهم.
وفي كلمته، أبدى باشاغا استعداده لتسليم السلطة في حال اختار البرلمان ومجلس الدولة شخصية جديدة. وقال: “طموحنا أن نمارس مهامنا من طرابلس ولكن في حال إراقة قطرة دم واحده سوف نستمر في العمل من سرت”. وتابع أنه “يوجد في مدينة سرت مقرات إدارية كبيرة ويمكن أن تمارس الحكومة منها مهامها”.
وقل: “كان هناك رفض دولي للتفاهم بين الليبيين وخصوصا الخطوة التي بدأت بها ومددت يدي نحو الشرق الليبي”. ودعا “الجميع للتنازل من أجل ليبيا”، مشيرا إلى وجود “خلاف كبير بين القوة المسلحة في المنطقة الغربية حول تسمية بعض الوزراء”.
وقال فتحي اليوم السبت إن الحوار سيكون مع الجميع، لكنه أشار لعدم القبول بتداول السلطة بقوة السلاح. وأضاف في كلمة أمام مجلس النواب في جلسة بمدينة سرت أن خيار السلم والمصالحة لا بديل عنه. وتابع “ليبيا سرقت منا وتم خطفها، ومن خطفوها يرفضون المصالحة”، متهما أطرافا دولية لم يسمّها بأنها لم تقبل حوار الليبيين فيما بينهم.
