حدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك 4 عوامل داخلية تؤثر على السياسة الخارجية، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن انضباط الأداء الحكومي وإيجابيته يعززان السياسة الخارجية للدولة اليمنية.
وأضاف أن أول تلك العوامل «استئناف مجالات التعاون الثنائي التي تعطلت بسبب ضعف مؤسسات الدولة نظراً للتعقيدات التي أحدثها الانقلاب، وبالإمكان البدء بالمجالات عربياً كمرحلة أولى ودولياً بعد زوال التحفظات القائمة حالياً». وثاني تلك العوامل بحسب الوزير بن مبارك يتمثل في «وجود مؤسسات قادرة مالياً وإدارياً على تقديم خدماتها لجميع مواطني الجمهورية بما في ذلك صرف الرواتب الذي سيعزز من تمثيلها لجميع المواطنين ويشجع على التعامل معها على هذا الأساس». وثالثها «تفعيل المؤسسات الرقابية والحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد. ويعتبر بن مبارك أن تلك النقطة ستعزز من مطالب بناء شراكة تنموية وإغاثية مع المانحين والمؤسسات الدولية».
أما رابعها فهو أن «توحيد الوعاء الإيرادي والاستغلال الأمثل للموارد وتفعيل المنشآت الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، سيخلق فرصاً للترويج الاستثماري». ويقول وزير الخارجية اليمني إن تعزيز هذا القطاع وخلق مصالح مشتركة «سيؤثران في التوجهات الخارجية»، موضحاً أنه «كلما زاد حجم تلك المصالح انعكس ذلك على الأداء الدبلوماسي والسياسة الخارجية عامة».
ويقول الدكتور أحمد عجاج الباحث في القانون والعلاقات الدولية لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد للسلطة الجديدة أن تثبت وحدتها فعلياً على الأرض وليس كلاماً؛ فوحدة القرار السياسي يجب أن تتطابق مع وحدة المؤسسات وأهمها العسكرية».
… المزيد
