نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر دبلوماسية، لم تسمها، أن دولة الإمارات تسعى إلى الحصول على قرار ملزم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل “هدنة إنسانية فورية” للقتال في غزة.
ووفق المصادر ذاتها فإن مسودة نص القرار تدعو إلى “هدنة إنسانية فورية” ومزيد من “الهدنات الإنسانية”.
والسبت، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن دولة الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة لمجلس الأمن خلال الجلسة المرتقبة.
والإمارات هي الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الأمن الدولي.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الأمن، الإثنين، اجتماعًا مقررًا بعد الظهر لبحث “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا منفصلاً عن الاجتماع الطارئ بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة، الذي طلبت دولة الإمارات عقده.
والسبت، طلبت دولة الإمارات “عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن، على ضوء توسيع إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة”، بحسب ما نقلته بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حسابها الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقا).
جاء ذلك بعد ساعات من بيان للخارجية الإماراتية شديد اللهجة أدانت خلاله العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية”، مؤكدة “أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع”.
وأكدت الوزارة “أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم”.
وشددت الوزارة على أن “الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق”.
جهود لا تتوقف
ومنذ اندلاع الحرب لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف التصعيد، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل.
حقائق يمكن رصدها بالأقوال والأفعال ولغة الأرقام التي تؤكد أن دعم القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات منذ تأسيسها مرورا بتوقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وصولا إلى التصعيد الأخير في قطاع غزة.
وبحثت الإمارات سبل وقف التصعيد في غزة وحماية جميع المدنيين عبر عشرات الاتصالات واللقاءات والقمم مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين.
وجنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والسياسية، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم، فضلا عن إطلاق مبادرة “تراحم من أجل غزة” التي جمعت مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية خلال 10 أيام من إطلاقها.
ومنذ تجدد التصعيد في غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم تمر جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية والوضع في غزة إلا وسجلت خلالها الإمارات رسائل قوية داعمة، إضافة إلى سعيها لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف والعمل على دعم جهود السلام وتخفيف حدة التصعيد.
ورغم تعثر مجلس الأمن في التوافق بشأن بعض مشاريع القرارات التي عارضتها أمريكا، إلا أن الإمارات سجلت خلال الجلسات موقفا قويا داعما للسلام والإنسانية والقضية الفلسطينية.
كما بعثت رسائل عدة للعالم تعبر عن رؤيتها لحل الأزمة وترسم من خلالها خارطة طريق لنشر السلام بشكل مستدام عبر حل القضية من جذورها، بالتوصل لحل سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في وئام وسلام.
وعبر جميع تلك الجلسات قدمت الإمارات مطالب عاجلة تتعلق بالأزمة الراهنة، إضافة إلى روشتة لتحقيق سلام مستدام، أبرزها وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.
وأيضا حماية جميع المدنيين واحترام قانون الإنساني (وقف القتل وإطلاق سراح جميع الرهائن)، إضافة إلى رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، احتراما للقانون الدولي الإنساني.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
