أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشددا على ضرورة وجود حكومة “واحدة” للإعداد لهذه الانتخابات..
ونقل بيان للمركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح دعوته أمس السبت، إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان.
كما دعا رئيس البرلمان الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص.
وفي وقت لاحق، نقل عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن رئيس البرلمان تشديده على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
“الدبلوماسية الشعبية”
وقال بلحيق في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن رئيس المجلس أكد أيضا على ضرورة وضع آلية لتوزيع “عادل” للثروة بين أفراد الشعب الليبي، مطالبا الحاضرين بتفعيل “الدبلوماسية الشعبية” لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.
وذكر البيان أن الحاضرين من هيئة المشايخ أكدوا على ضرورة وجود “سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات”.
وقال الحاضرون من هيئة المشايخ إن وحدة ليبيا وسيادتها “خط أحمر لا يمكن المساس به”، وأشاروا إلى أن البلاد “وحدة واحدة متماسكة ونسيجها الاجتماعي هو الضامن لوحدتها”.
تعديل دستوري
وكان مجلس النواب أعلن في 23 فبراير/شباط الماضي أن التعديل الدستوري المتعلق بنظام الحكم في البلاد أصبح “نافذا” بعد نشره بالجريدة الرسمية عقب إقراره بالإجماع من قبل البرلمان.
وأوضحت المادة الأولى من التعديل الدستوري أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من مجلسين هما النواب ويكون مقره بنغازي والشيوخ ومقره طرابلس إضافة إلى سلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري، مشيرا إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.
