عبرّت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن قلقها من وضع الاقتصاد، وتوقعت أن يشهد عام 2023 توترا اجتماعيا عالمياً.
2023 “عاماً صعباً”
وتقول إن 2023 سيكون “عاما صعبا” آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحا، لكنها لا تتوقع عاما آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.
وتوقعت غورغييفا ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغ 2.7% في عام 2023، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق، وأن أسواق العمل لا تزال قوية.
وشملت توقعات غورغييفا التي صرحت بها للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن، أن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى “منتهاه” قبل أن “يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية 2023 وفي 2024”.
وقالت غورغييفا “نحن في 12 يناير/كانون الثاني فقط ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدا”.
وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل، وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية، على حد قولها.
وتابعت أن الوضع لن يتحسن قريبا بسبب “التضخم الذي لا يزال صلبا”، وفي مواجهته “لم ينته عمل المصارف المركزية بعد”، مشددة على أن “الأزمة لم تنته بعد على الأرجح”.
وقالت غورغييفا إن التباطؤ الاقتصادي يفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في منشوراته الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلا أن أسواق العمل الوطنية “أثبتت مقاومتها”، معتبرة ذلك “نقطة إيجابية”.
وأضافت أن ذلك نجم أساسًا عن “تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. لكن المساحة المتاحة تتقلص”.
ورأت غورغييفا أنه “طالما أن الناس لديهم وظائف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث لا سيما في الولايات وفي أوروبا لكننا ندرك ان تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد”.
ديون سيادية
في الوقت نفسه سيكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة قاسيا، كما أشارت غورغييفا التي تحذر مؤسستها منذ أشهر من خطر تحول نحو 60% من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية.
قالت غورغييفا “بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة والتي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار، ستكون الآثار (السياسات النقدية) كبيرة. وعندما يضاف إلى ذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية، يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان”.
وانتهزت الفرصة للتذكير بضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة وهو موضوع “يفترض أن نعقد بشأنه اجتماعًا في فبراير/شباط على أعلى مستوى، مع الدائنين الرئيسيين الصين والهند والسعودية، وكذلك القطاع الخاص”. مع ذلك ما زال صندوق النقد الدولي يعتبر أنه “يمكن تجنب ركود عالمي” حتى لو شهد عدد من البلدان انخفاضًا في اجمالي الناتج المحلي، على الأقل “إذا لم تكن هناك صدمة إضافية”، حسب غورغييفا.
وهذا خصوصا في حال لم تغير الصين سياستها الحالية تجاه الوباء، بينما سيكون انتعاش اقتصادي في البلاد اعتبارا من منتصف العام “المحرك الرئيسي للنمو العالمي لعام 2023”.
وشددت على أنه “إذا استمروا في مسارهم فستصبح الصين مرة أخرى مساهما إيجابيا في النمو العالمي وإن لم تبلغ النسب التي سجلت حتى الآن”.
هل يصمد الاقتصاد الأمريكي؟
من جهة أخرى، رأت مديرة صندوق النقد الدولي أن قدرة الاقتصاد الأمريكي على المقاومة تجعل من الممكن تجنب تراجع على المستوى العالمي.
وقالت إن “ما نراه في الولايات المتحدة لافت”، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة واستمرار الاستهلاك. وقالت “نشهد أيضًا تحولًا في الإنفاق من السلع إلى الخدمات” مما يدعم النشاط.
وتابعت أن هذا “يجعل من الممكن تصور احتمال أن تفلت الولايات المتحدة من الركود. وفي حالة تعرضهم لركود تقني، يفترض أن يبقى خفيفًا”.
