فرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي.
وشملت العقوبات النيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.
وحذّرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج قد أعلنت السبت (بالتوقيت المحلي) أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”.
شهادات صادمة.. قوات الأمن الإيرانية استهدفت مناطق حساسة بأجساد النساء في الاحتجاجات
وقالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.
يشار إلى أن إيران نفذت الخميس وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات في سبتمبر، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة.
وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية إن “محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح”، حسب تعبيره.
وتراجع الريال الإيراني المتعثّر إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة، التي تتخذها إيران وعلاقاتِها مع روسيا.
واحتجاجا على أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين، أقامت الجالية الإيرانية في برلين وقفة احتجاجية، ورفعت لافتات وشعارات منددة بقمع النظام للمحتجين.
يذكر أنه منذ مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، والاحتجاجات تعم إيران.
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
