وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، الأحد، اتفاقيات استثمار لإنشاء مشروعات جديدة في 3 مواقع، هي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية، بقيمة تتجاوز 200 مليون ريال.
وذكرت الوكالة أن اتفاقيات الاستثمار نصت على “إنشاء مشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها بطاريات السيارات الكهربائية، ومصانع متخصصة في قطاعات الصلب والإسمنت والأنابيب وإنتاج الغراء وتقطيع وتجهيز البلاط، بالإضافة إلى مستودع للأدوية”.
وتعكس الاتفاقيات جهود الهيئة لاستقطاب استثمارات جديدة وتوطين مجموعة من المشروعات النوعية التي تُسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة للصناعات العُمانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
خطوة مهمة
وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة، أن هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، التي تُقدَّر تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 200 مليون ريال عُماني، تُعد خطوة مهمة في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي في المحافظات وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية.
- ميناء الدقم في عمان يؤكد استمرار العمليات التشغيلية والبحرية بصورة طبيعية
وأوضح أن هذه المشاريع، التي تتوزع على قطاعات حيوية في عدد من محافظات سلطنة عُمان بمختلف المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية التنافسية.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة والبنية الأساسية الحديثة، بما يعزز من القيمة المضافة للصناعات الوطنية ويسهم في توطين التقنيات المتقدمة وإيجاد فرص أعمال مستدامة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
جهود متواصلة
وأشار قيس بن محمد اليوسف إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا للجهود المتواصلة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ المشاريع الصناعية ذات الأثر الاقتصادي المرتفع.
وكان الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، قد ألقى كلمة أوضح فيها أن المناطق الاقتصادية والحرة أصبحت أحد أبرز المُمكِّنات الاقتصادية، نتيجة للتشريعات المرنة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية، وسهولة تأسيس المشروعات الاقتصادية، مع وجود الدعم المتواصل من الهيئة والمناطق للمستثمرين في مختلف مراحل الاستثمار، بدءًا من مرحلة تأسيس المشروع وتستمر إلى ما بعد تدشين العمليات التجارية “رعاية ما بعد الخدمة”، حيث تُعد الشراكة مع المستثمرين أحد أبرز العناصر التي تركز عليها الهيئة.
وقال إن السنوات الماضية شهدت العديد من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة وهو ما انعكس إيجابًا على الإحصائيات والبيانات الاستثمارية التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، مسجلًا نموًّا بنسبة 6.8 بالمائة عن مستواه في عام 2024.
وشملت الاتفاقيات الموقعة إنشاء مصنع لقوالب الصلب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من قبل مجموعة الشايع باستثمارات تصل إلى 41 مليون ريال عماني وبحجم إنتاج يبلغ حوالي 306 آلاف طن متري سنويًا في المرحلة الأولى. وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة وعن مجموعة الشايع عبد اللطيف محمد الشايع الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشروع الجديد يعد إضافة نوعية لمشروعات الصلب التي يتم تنفيذها بالمنطقة من قبل عدد من الشركات العالمية، مثمنًا قيام مجموعة الشايع باختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ مشروعها.
من جهته قال عبد اللطيف محمد الشايع إن اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء المشروع جاء نظرًا لموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي متعدد القطاعات مرتبط بميناء الدقم المطل على بحر العرب والمحيط الهندي وتوفر بنية أساسية صناعية متكاملة وحوافز استثمارية عديدة، مؤكدًا أن الدقم توفر مزايا هيكلية في التكلفة ومرونة لوجستية وتضع المشروع في موقع جيد للاستفادة من مبادرات الهيدروجين الأخضر المتوقعة في المستقبل.
- عُمان تسقط طائرات مسيّرة استهدفت خزانات الوقود في ميناء صلالة

ويأتي هذا المشروع ضمن منظومة استثمارية متنامية، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمار التراكمي للمشاريع النشطة في المنطقة الحرة بصلالة نحو 4.5 مليار ريال عُماني، فيما تستحوذ المشاريع الصناعية على ما يقارب 93 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات، الأمر الذي يؤكد تركيزنا الاستراتيجي على تطوير قاعدة صناعية متقدمة، مدعومة بأنشطة تجارية وخدمية متكاملة تعزز كفاءة واستدامة العمليات.
ووقعت مدينة خزائن الاقتصادية 4 اتفاقيات استثمارية جديدة تعكس استمرار جاذبية المدينة كوجهة استثمارية نوعية في الصناعات التحويلية والدوائية وبإجمالي استثمارات تتجاوز 12.8 مليون ريال عماني.


