اقتصاد
قانون الكهرباء الجديد في مصر.. التفاصيل الكاملة لمصير العدادات الكودية
تشهد منظومة الطاقة في مصر حزمة تعديلات هيكلية وتيسيرات غير مسبوقة تستهدف ضبط السوق وتحسين جودة الخدمة، على رأسها ملف تعديلات قانون الكهرباء والتعامل مع العدادات الكودية.
وفي هذا السياق، كشفت الجهات الحكومية المعنية في مصر عن قرارات هامة تخص مهلة توفيق الأوضاع وآلية تطبيق خصم 30% من قيمة المحاسبة.
مصير العدادات الكودية في ظل قانون الكهرباء الجديد في مصر
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إلى إنهاء أزمة العشوائية في الاستهلاك عبر تحويل كافة العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تحويل العدادات الكودية إلكترونياً فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق الموحدة، دون الحاجة لانتظار حضور المواطنين إلى مقرات شركات التوزيع، في خطوة تهدف إلى الحوكمة الرقمية وتسهيل الإجراءات على ملاك العقارات والمشتركين.
- سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. الجنيه يلتقط الأنفاس
تفاصيل خصم 30% من قيمة محاسبة العدادات الكودية
في استجابة لتوصيات “منتدى مصر”، تم إقرار حزمة تيسيرات مالية واضحة للمشتركين المستهدفين:

- نسبة الخصم: تطبيق تخفيض بنسبة 30% على أسعار محاسبة استهلاك الكهرباء.
- تراجع الأسعار: انخفض سعر الكيلووات ساعة للمشتركين المستحقين من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه.
- المدة الزمنية: يُطبق الخصم لمدة 6 أشهر كاملة تتيح للمشتركين ترتيب أوضاعهم.
- دعم الدولة: تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذا الدعم لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
- آلية التفعيل: يتم تطبيق الخصم تلقائياً عبر الأنظمة الإلكترونية لشركات الكهرباء بناءً على البيانات المسجلة، ودون اشتراط زيارة مراكز خدمة العملاء.
الشروط والفئات المستفيدة من تيسيرات العدادات الكودية
لا يقتصر الاستفادة من التخفيضات على أي عداد كودي عشوائي، بل وضعت الحكومة ضوابط محددة تشمل:
- العدادات التي تم تركيبها قبل موعد محدد (مثل منتصف عام 2024).
- الفئات التي كانت تُحاسب وفق شرائح الاستهلاك التقليدية قبل التحول الإجباري لنظام الشريحة الموحدة.

- ضرورة استكمال المشتركين لإجراءات توفيق الأوضاع المتعلقة بالعقارات (مثل ملفات التصالح في مخالفات البناء).
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. عيار 21 يخسر 60 جنيها
حوكمة منظومة سرقات التيار وإلغاء الممارسات الجزافية
إلى جانب تسهيلات العدادات الكودية، يتضمن قانون الكهرباء الجديد أدوات رقابية مشددة للقضاء على “سرقات التيار الكهربائي” والفقد التجاري بشبكات التوزيع:
- منصة رقمية موحدة: لإدارة محاضر الضبطية القضائية وتوثيق المخالفات بالصوت والصورة (عبر مقاطع فيديو دقيقة).
- إلغاء الممارسات: التخلص التدريجي من نظام “الممارسات” باعتباره تقديراً جزافياً غير دقيق، لضمان عدالة المحاسبة وإيقاف تحميل الملتزمين أعباء الفقد المالي.
- تسهيلات السداد: توفير آليات قانونية ومريحة لتقسيط وسداد الغرامات والمخالفات للمواطنين.


