تستعد دول الخليج لربط اقتصاداتها بشبكة سكك حديدية تمتد 1768 كيلومتراً، لتختصر المسافات بين المراكز التجارية والصناعية والموانئ، وتوفر مساراً مشتركاً لنقل الركاب والبضائع عبر الدول الست.
وتتصدر السعودية مسارات المشروع بأطول شبكة داخلية تبلغ 672 كيلومتراً، تليها الإمارات بـ461 كيلومتراً، ثم سلطنة عُمان بـ330 كيلومتراً، فيما تتوزع بقية المسارات على قطر والكويت والبحرين، بما يجعل المملكة محوراً رئيساً في ربط الشبكات الوطنية وتحويلها إلى منظومة نقل إقليمية متكاملة.
وانتقل المشروع، بعد سنوات من التخطيط والدراسات، إلى مرحلة جديدة مع توقيع دول مجلس التعاون الاتفاقية العامة للربط السككي في العاصمة البحرينية المنامة، بهدف تنظيم تنفيذ الشبكة وتشغيلها، وتوحيد المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة بين الدول الأعضاء.
خريطة شبكة السكك الحديدية الخليجية
تتوزع أطوال شبكة السكك الحديدية الخليجية بين الدول الست، مع استحواذ السعودية على النصيب الأكبر من إجمالي المسارات، وفق البيانات المعلنة للمشروع، وتأتي خريطة أطوال السكك الحديدية كالتالي:
- السعودية: 672 كيلومتراً
- الإمارات: 461 كيلومتراً
- سلطنة عُمان: 330 كيلومتراً
- قطر: 141 كيلومتراً
- الكويت: 111 كيلومتراً
- البحرين: 53 كيلومتراً
ويبلغ إجمالي أطوال المسارات 1768 كيلومتراً، وتمنح هذه الشبكة السعودية موقعاً محورياً في الربط بين الدول الخليجية، بالنظر إلى طول مسارها وامتداده ضمن منظومة النقل الإقليمية.
- صادرات نفط الخليج تتجاوز مستويات ما قبل الحرب.. تطور يقهر هجمات هرمز
ولا تقتصر أهمية المسارات على ربط المدن ببعضها، بل تستهدف وصل الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بشبكة نقل مشتركة، بما يسهل انتقال البضائع بين الأسواق الخليجية ويعزز حركة التجارة البينية.
من الفكرة إلى التنفيذ.. كيف تطور المشروع؟
تعود فكرة إنشاء شبكة سكك حديدية خليجية إلى ديسمبر/كانون الأول 2009، عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء مشروع يربط الدول الأعضاء، بهدف تطوير وسائل النقل الإقليمية وتسهيل حركة التجارة والتنقل ودعم الاستثمارات المشتركة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أُنشئت “الهيئة الخليجية للسكك الحديدية” لتنسيق تنفيذ المشروع وتنظيم النقل السككي، والعمل على ضمان توافق الشبكات الوطنية وتشغيلها ضمن خط إقليمي متكامل.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة للربط السككي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيعها بين الدول الأعضاء، وهي الخطوة التي تحققت في المنامة.
- دول الخليج تجذب 76 مليون سائح في عام.. والإيرادات 132 مليار دولار
وتستهدف دول المجلس التشغيل الكامل للشبكة بحلول ديسمبر 2030، مع إتاحة تشغيل الخط الرابط بين أي دولتين متجاورتين فور اكتماله، دون انتظار الانتهاء من تنفيذ الشبكة الخليجية بالكامل.
وبحسب بيانات المتابعة لعام 2026، بلغ إجمالي نسبة الإنجاز في المشروع 55.92%، مع تفاوت مستويات التقدم بين الدول الأعضاء ومكونات المشروع.
قطارات الركاب والشحن.. السرعات والمواصفات
يعتمد المشروع على ربط شبكات السكك الحديدية الوطنية وفق مواصفات فنية وتشغيلية موحدة، بما يسمح للقطارات بعبور الحدود بين الدول الخليجية ضمن منظومة واحدة، مع توحيد متطلبات السلامة والتشغيل والصيانة.
وصُممت الشبكة لاستيعاب قطارات ركاب تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح السرعة المستهدفة لقطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.
ويستهدف المشروع خدمة نوعين رئيسيين من حركة النقل؛ أولهما نقل المسافرين بين الدول والمدن الخليجية، وثانيهما نقل البضائع والسلع بين الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية والمناطق اللوجستية.
ومن شأن هذا الربط توفير مسار بري إضافي لحركة التجارة، إلى جانب الطرق البرية والممرات البحرية، وتحسين كفاءة انتقال البضائع بين الأسواق الخليجية.
جسر الملك حمد.. بوابة ربط البحرين بالسعودية
يمثل الربط بين السعودية والبحرين أحد المكونات المهمة في شبكة السكك الحديدية الخليجية، إذ تخطط البحرين للاتصال بالشبكة عبر مشروع “جسر الملك حمد” المقترح، الذي يتضمن مسارات للقطارات إلى جانب حركة المركبات.
ومن المقرر أن يربط الجسر البحرين بالشبكة السعودية، ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون، بما يتيح إدراج المملكة ضمن منظومة النقل السككي الإقليمية، ويدعم حركة الركاب والبضائع بين البلدين.
ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في استكمال الربط البري والسككي بين البحرين وبقية دول المجلس، بدلاً من اقتصار حركة النقل بين الدولتين على وسائل الربط القائمة حالياً.
هل تصبح شبكة القطارات مساراً بديلاً للتجارة الخليجية؟
تتجاوز أهمية المشروع تسهيل تنقل الركاب بين دول الخليج، إذ يوفر مساراً إضافياً لنقل البضائع في وقت تواجه فيه حركة التجارة العالمية تحديات مرتبطة باضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ومن خلال ربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، يمكن للشبكة أن تمنح الشركات خيارات أوسع لنقل السلع، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة تعطل بعض الممرات أو ارتفاع تكلفة استخدامها.
ولا يعني ذلك أن السكك الحديدية ستحل محل النقل البحري، لكنها قد تؤدي دوراً مكملاً له، خصوصاً في نقل البضائع بين الموانئ والمراكز الاقتصادية داخل المنطقة، وتوفير مسارات برية تربط الأسواق الخليجية.
مكاسب اقتصادية وسياحية واستثمارية
من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض تكاليف نقل بعض البضائع وتحسين كفاءة انتقالها، إلى جانب تعزيز الترابط بين الموانئ والمناطق الصناعية والتجارية، بما يدعم حركة التجارة البينية ويزيد فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما يفتح تنفيذ الشبكة المجال أمام استثمارات جديدة في المستودعات ومراكز الشحن والخدمات اللوجستية، فضلاً عن أنشطة الصيانة والتشغيل والخدمات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية.
وعلى مستوى الأفراد، يمكن أن تسهم قطارات الركاب في تسهيل التنقل بين الدول الخليجية، ودعم السياحة والزيارات العائلية ورحلات الأعمال، من خلال توفير وسيلة نقل برية تربط المدن والمراكز الاقتصادية.
أما بيئياً، فتتيح السكك الحديدية خياراً أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة عند نقل أعداد كبيرة من الركاب وكميات ضخمة من البضائع، بما قد يساعد على خفض الانبعاثات مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى.
تحديات أمام التشغيل الكامل في 2030
رغم التقدم الذي حققه المشروع، فإن تشغيل شبكة عابرة للحدود يتطلب استكمال البنية التحتية الوطنية في الدول الست، وضمان التوافق بين أنظمة الإشارات والاتصالات ومواصفات القطارات ومتطلبات السلامة.
كما يمثل تنسيق الجداول التشغيلية والإجراءات الحدودية والجمركية، وتوحيد الأطر التنظيمية، عاملاً أساسياً لضمان انتقال القطارات والبضائع بين الدول دون عوائق تؤثر في كفاءة الشبكة.
ومع توقيع الاتفاقية العامة، تدخل شبكة السكك الحديدية الخليجية مرحلة أكثر تقدماً من التنسيق بين الدول الأعضاء، فيما يبقى الالتزام بالجداول الزمنية واستكمال مشروعات الربط الوطنية والتكامل الفني والتشغيلي عوامل حاسمة لتحقيق هدف التشغيل الكامل بحلول نهاية 2030.
