في خطوة جادة لضبط المشهد الرقمي ومواجهة المحتوى الذي يتنافى مع الآداب العامة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا حاسمًا ببدء إجراءات حجب كافة الحسابات الإلكترونية التابعة لصانع المحتوى المعروف باسم “كروان مشاكل” على مختلف منصات التواصل الاجت
جاء هذا القرار في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به المجلس لحماية المجتمع المصري من السلوكيات والدعوات التي تستهدف النيل من هويته وقيمه الراسخة. مع إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل القرار البرلماني والتنفيذي
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أنه خاطب رسمياً الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام المنصات الرقمية بحجب الحسابات الإلكترونية المسجلة باسم “كروان مشاكل” بشكل كامل وفوري. وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق أمام انتشار المقاطع المصورة التي تبثها هذه الحسابات، والتي أثارت استياءً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
ولم يقتصر قرار المجلس على الحجب الإداري والتكنولوجي فقط، بل امتد ليشمل الشق الجنائي والقانوني؛ حيث قرر المجلس مخاطبة النيابة العامة المصرية لإعمال شئونها وتحريك الدعوى العمومية بشأن ما تم رصده من مخالفات قانونية صارخة في المقاطع المصورة التي روج لها المذكور.
أسباب ومسوغات الحجب
استند المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قراره إلى حزمة من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها صاحب الحسابات، والتي لخصها البيان في عدة نقاط محورية:
خدش الحياء العام:
بث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وإيحاءات وتصرفات تتنافى تماماً مع الآداب العامة المعمول بها في المجتمع.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
استغلال المنصات الرقمية في نشر تفاصيل تسيء للحياة الخاصة، وتتجاوز الحدود القانونية المسموح بها في حرية التعبير.
التعدي على المبادئ والقيم الأسرية:
تقديم محتوى يهدم مفهوم الأسرة المصرية المستقرة، ويحرض الشباب والمراهقين على تبني سلوكيات غريبة عن المجتمع وتراثه الأخلاقي.
“إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستورياً، لكنها تقف عاجزة وصارمة أمام أي محاولة لتشويه الذوق العام أو الاعتداء على قيم الأسرة المصرية التي تشكل نواة المجتمع.”
أوضح المجلس أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتاج عمل مؤسسي دقيق قادته الأجهزة الرقابية داخل المجلس. حيث استند القرار بشكل أساسي إلى:
- تقارير الإدارة العامة للرصد: والتي قامت بمتابعة وتوثيق كافة التجاوزات والمخالفات التي شابت المحتوى المعروض على حسابات المشكو في حقه.
- توصيات لجنة الشكاوى: التي تدارست التقارير برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وأوصت بضرورة التدخل الفوري لمنع استمرار هذا الابتذال الرقمي وحماية الجمهور من الآثار السلبية لهذه المقاطع.
لاقى القرار ترحيباً كبيراً من خبراء الإعلام وعلماء الاجتماع، الذين اعتبروا الخطوة حائط صد منيع أمام فوضى “صناع المحتوى” الذين يلهثون وراء المشاهدات والأرباح المادية على حساب القيم والأخلاق. وأكد قانونيون أن تحويل الملف إلى النيابة العامة يعكس جدية الدولة في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية.
ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع صُنّاع المحتوى ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكداً أنه لن يتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز يهدد سلامة المجتمع الأخلاقية أو يسعى لتجريف الهوية المصرية الأصيلة.
