أبقت «أوبك بلس» على سياستها الإنتاجية من دون تغيير في اجتماعها الذي عقد افتراضياً أمس الأحد، مع التأكيد على «عقد اجتماع وزاري في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق متى تطلَّب الأمر».
وأكدت «أوبك بلس»، في بيان، أنَّ قرارها جاء تماشياً مع القرار الصادر عن الاجتماع المنعقد في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنَّه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية. وأضاف البيان: «التزاماً بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس، مجدداً، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر».
يأتي القرار في الوقت الذي تشهد فيه الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تباطؤاً في النمو الاقتصادي، وبعد يومين من وضع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، سقفاً لسعر لنفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
تدعم كل هذه المعطيات، بالإضافة إلى الضبابية وعدم اليقين في أسواق النفط، قرارات «أوبك بلس»، وهو ما أكده وزير النفط الكويتي بدر الملا، أمس، بقوله إنَّ مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيراته على معدل تنامي الطلب على النفط «تستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق».
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنَّ روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب، حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام. وقال نوفاك بعد اجتماع «أوبك بلس»: «نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري، بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأنَّ مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق». وأضاف أنَّ روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.