هكذا أصبحت شوارع مملكة الأزياء الراقية؛ مبانٍ ومئات المتاجر نهبت ودمرت. فكم بلغ حجم الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات وأعمال الشغب في فرنسا؟
ما لا يقل عن 3 آلاف متجر، تضررت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقدر ممثلو القطاع التجاري حجم الأضرار، بمئات الملايين من اليوروهات، وبحسب شبكة يورونيوز، التأمين قد يغطي الأضرار، لكن ماذا عن خسائر المبيعات.
لم يتمكن الاتحاد الفرنسي لشركات التأمين، من تقديم تقدير أولي للخسائر، أو تحديد عدد مطالبات التعويض التي قدمت حتى الآن.
- من يتحمل خسائر احتجاجات فرنسا؟
ووفقا للاتحاد تتضمن معظم وثائق التأمين، على المتاجر والمباني في فرنسا، تغطية ضد أعمال الشغب والاضطرابات المدنية، وتشمل عادة الأضرار الناجمة عن الحرائق والسرقات والتخريب، لكن خسائر النشاط التجاري تمثل المشكلة الأكبر.
إذ يعتمد الحصول على تعويض عن الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمتجر، على وجود تغطية تأمينية إضافية ضد توقف الأعمال، أما عن حصة الدولة من فاتورة الخسائر، فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن الشركات المتضررة، ستتمكن من إخضاع موظفيها لنظام العمل الجزئي المدعوم من الدولة، الذي يتيح تعويض أجور العاملين خلال فترات، توقف النشاط أو انخفاضه.
