قفز صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 133 مليون دولار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل إلى 57.35 مليار دولار بنهاية الشهر، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.
وبذلك، يواصل الاحتياطي الارتفاع للشهر الـ 48 على التوالي محققاً مستويات قياسية تاريخية جديدة، فيما بلغت الزيادة الإجمالية منذ مطلع عام 2026 نحو 5.9 مليار دولار (مقارنة بـ 51.45 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025).
ويُعد صافي الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة الاقتصاد القومي، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتغطية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية الأساسية والخدمات وسداد التزامات الدين الخارجي.
تحسن الموارد الدولارية
ويعكس الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الأجنبية تحسنًا نسبيًا في موارد الدولة من النقد الأجنبي، سواء من قطاعات مثل السياحة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتمنح وفر النقد الأجنبي البنك المركزي المصري مرونة أكبر في إدارة سوق الصرف المحلي والسيطرة على التضخم وضمان توافر السلع الأساسية دون أزمات استيرادية.
طفرة تحويلات العاملين في الخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًّا قويًّا، إذ تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، بلغت نحو 35 مليار دولار.
إيرادات قناة السويس
من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 56.7% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي لتسجل 567.1 مليون دولار، مقابل إيرادات قدرها 326 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وشهدت حركة الملاحة خلال أغسطس/ آب الماضي عبور 1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 68.3 مليون طن، مقابل عبور 1070 سفينة بإجمالي حمولات 45.2 مليون طن، خلال أغسطس/ آب 2025، بنسب زيادة بلغت 27% في أعداد السفن، و51.1% في الحمولات الصافية.
