تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تستعد فيه لاستضافة سلسلة مؤتمرات أممية، ما يبرز تعاظم مكانة دولة الإمارات والثقة الدولية المتنامية بها.
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي يعد أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، خلال الفترة من 26 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الأمر الذي يعكس التزامها بدعم التعاون الدولي وترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.
أيضا، تواصل دولة الإمارات استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول 2026 في أبوظبي.
ويمثل المؤتمر محطة مهمة لتعزيز حضور قضية المياه على الأجندة الدولية، وإبراز نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية.
وقبيل عدة شهور، فازت دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – التابعين للأمم المتحدة- لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة.
سلسلة مؤتمرات أممية فازت دولة الإمارات باستضافتها، تستند إلى سجل حافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، من قبيل معرض “إكسبو دبي 2020” ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، بما يعكس مكانة الدولة كشريك دولي موثوق ومحرك رئيسي لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف.
مشاركة بارزة
مؤتمرات أممية في ضيافة “دار زايد” تعكس التعاون المتنامي بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه البشرية، ويجسد سعي الإمارات إلى دعم الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.
وهو هدف واضح وضعته الإمارات نصب أعينها، خلال مشاركتها في الأسبوع الأممي رفيع المستوى.
ويترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك.
وفي مستهل أيام الأسبوع الأممي رفيع المستوى، التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.
إذ التقى تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا، ويوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا، وكونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية في قبرص، وغوستاف أيتارو وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بالاو، ومانويل توفار ريفيرا وزير الخارجية والأديان في كوستاريكا، وغلاوك كونجوفكا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية كوسوفو، وأنيتا أناند وزيرة الخارجية في كندا، وكارلوس إسبا وزير الخارجية في بيرو، وفرانسيسكو بيريز ماكينا وزير الخارجية في تشيلي، و هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز وزير الخارجية في بوليفيا متعددة القوميات، وباولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال.
كما التقى كلا من جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والدكتورة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا، وزيرة خارجية بلغاريا، وكريس فيرن، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية مالطا، وبايبا براجي، وزيرة خارجية لاتفيا، وكيستوتيس بودريس، وزير خارجية ليتوانيا، ولي هواي ترونغ، وزير الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو، المستشار الأكبر في منظمة فرسان مالطا، وكالاني كانيكو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية جزر مارشال.
وجرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.
كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين، وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز الازدهار الاقتصادي، وترسخ أسس الأمن والاستقرار والسلام.
كما تناولت اللقاءات الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
إلى ذلك، ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً ثلاثياً ضم جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، والدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند.
وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في كافة القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية في الدول الثلاث، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
على صعيد الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عقدت على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت لانا نسيبة، وزيرة الدولة الإماراتية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية.
وأكدت دولة الإمارات مجدداً خلال الاجتماع أهمية العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.
كذلك، شارك الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في العشاء الوزاري السنوي حول السلام في الشرق الأوسط الذي يستضيفه المعهد الدولي للسلام، وقطر والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.
وأكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز السلام والأمن والاستقرار، ودعم تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
أيضا، شارك خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة برئاسة محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بصفة بلاده الرئيس المقبل للدورة الوزارية 166.
بدورها، شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، في اجتماع فريق الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي الروهينغا في ميانمار.
وتتواصل سلسلة اللقاءات الوفد الإماراتي مع المسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.
وسيشارك وفد الإمارات في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى لدعم أولويات دولة الإمارات في مجالات السلم والأمن الدوليين، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال .
وتنطلق دولة الإمارات في مشاركتها بأعمال الأسبوع رفيع المستوى من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات العالمية مسؤولية جماعية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف أكثر فاعلية، يستند إلى قواعد واضحة ومتوافق عليها، وإرادةً مشتركة للعمل.
منع الجريمة والعدالة الجنائية
وفي إطار جهودها لتحقيق تلك الأهداف، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تنطلق أعماله في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 و5,000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم.
وتعكس استضافة دولة الإمارات أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، التزامها بدعم التعاون الدولي وترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات، بما يسهم في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة وجاهزية لمواكبة التحولات العالمية والتكنولوجية، وتحويل الحوار الدولي إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.
وتٌجسد استضافة المؤتمر في العاصمة أبوظبي، مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير منظومات العدالة.
ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً.
وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: “تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي”، وتتناول أعماله تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويمثل مشروع “إعلان أبوظبي” أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون.
وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات منذ عام 1955، وتمتد رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح مواصلة دعم تنفيذ مخرجاته وتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
وتؤكد استضافة المؤتمر مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للحوار والعمل المشترك، وتعكس التزامها بتعميق الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة وجاهزية، بما يدعم حماية الكوكب، وأمن المجتمعات واستقرارها.
الأمن المائي
يأتي هذا فيما تواصل دولة الإمارات استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال، في محطة دولية تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن المائي ودفع العمل العالمي نحو حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد المائية وضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
ويعكس استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون العالمي في مواجهة تحديات المياه، وخصوصا أن المؤتمر يمثل محطة حاسمة لتوحيد الجهود وتسريع تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة تدعم استدامة الموارد المائية.
ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بصورة مستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية عالمياً.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وقبيل عدة شهور، فازت دولة الإمارات أبريل/نيسان الماضي باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة- الأمر الذي يعكس الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يساهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 جاء بفضل توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التي رسخت نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، وأسهمت في ترسيخ دور الدولة في دعم نظام عالمي أكثر استدامة، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسارات النمو الاقتصادي العالمي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات.
كما أكد أن دولة الإمارات حققت إنجازاً مميزاً بفوزها باستضافة هذه الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى للمرة الثانية، بعد أن كانت قد استضافت في عام 2003 الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
سجل حافل بالإنجازات
فوز الإمارات باستضافة تلك المؤتمرات الأممية الهامة يستند إلى سجل دولة الإمارات الحافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، الذي تجلى في الاستضافة الناجحة لمعرض “إكسبو دبي 2020” ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28).
وشهِد “COP28” الذي استضافته الإمارات أواخر عام 2023 تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل “COP28” مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، واختتم المؤتمر بتوافق بين الأطراف الـ”198″ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يعد أحد أبرز إنجازات المؤتمر، والذي تضمن خطة عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ومهّد الاتفاق الطريق لاستجابة عالمية شاملة وطموحة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، كما دعا الأطراف إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي بهدف تحقيق الحياد المناخي وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وشجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة قطاعات الاقتصاد.
وفي إطار خطة عمل رئاسة “COP28”، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل لدعم العمل المناخي، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.
أيضا، استضافت الإمارات فعاليات “إكسبو 2020 دبي” خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى 31 مارس/آذار 2022 ، والذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ، وأكبر حدث ثقافي في العالم.
وجمع إكسبو 2020 دبي 192 دولة، استعرضت من خلال أجنحتهم ومشاركاتهم الأفكار والابتكارات التي بها نستطيع تشكيل ملامح مستقبل أفضل للبشرية.
