مجلس الوزراء أقر ميزانية بفائض تجاوز 102 مليار ريال… وولي العهد يعلن عن انخفاض تاريخي للبطالة
في ميزانية تبرز ملامح قطف ثمار سياسة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، أفصحت السعودية عن موازنة عام 2023 التي ستشهد فوائض مالية بنحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) من خلال إيرادات قوامها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مقابل مصروفات تتجاوز التريليون ريال إلى 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، معلنة بذلك عن توجهات توسعية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع أعماله.
وأقر مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، اعتمادات الموازنة السعودية الجديدة، حيث طلب تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، في وقت أعلن فيه تسجيل الميزانية الفعلية للعام الحالي 2022 بإجمالي إيرادات بنحو 1.234 تريليون ريال (329 مليار دولار)، مقابل إنفاق بنحو 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار)، وهو ما يعني نمو الفائض بنحو 11 في المائة ليصل إلى 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار) مقابل التقديرات السابقة التي تبلغ 90 مليار ريال.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفعت مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، مضيفاً أن السعودية حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2 في المائة، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8 في المائة، بينما من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المائة.
وأفصح الأمير محمد بن سلمان عن أن النمو انعكس على خلق مزيد من فرص العمل، مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، في وقت ارتفعت فيه المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7 في المائة إلى 35.6 في المائة.
وشدد ولي العهد السعودي على أن المملكة ستستمر خلال العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل، في زيادة جاذبية اقتصاد البلاد كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة، متضمناً تمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.
… المزيد
