أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا جديدا بشأن تنظيم التقديم على طلبات قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.
وجاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية السابقة الصادرة في هذا الشأن.
- سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 15 أكتوبر 2026.. هبوط مفاجئ
الموعد الرسمي لدخول القرار حيز التنفيذ
تضمن القرار في مادته الثانية نصاً صريحاً يقضي بالعمل به بدءاً من اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا للمادة الثانية من القرار.، مما يعني دخوله حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي فور النشر لتنظيم استقبال وتسهيل طلبات المواطنين الخاصة بتقنين الأوضاع والمخالفات.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن طلبات التصالح، ونص القرار في مادته الأولى على أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 2026/11/5.
أهداف القرار وتأثيره على ملف التصالح في مخالفات البناء
يهدف القرار الحكومي الجديد إلى دعم وتيسير منظومة العمل باللملفات والطلبات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم ومبانيهم المخالفة وفق التسهيلات التي يقدمها القانون رقم 187 لسنة 2023.
- سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 15 أكتوبر 2026.. فوق 53 جنيها بعد قفزة جديدة
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لإنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع العمرانية بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
