استعادت تركيا أخيرا قدرتها على أن تكون اقتصادا جاذبا بشكل طبيعي للمستثمرين ومشجعا للمدخرين، بعد أن نجحت في خفض التضخم السنوي لأقل من 50%، وهو معدل يقل عن أسعار الفائدة.
ويتحقق هذا الأمر للمرة الأولى منذ عام 2021، وفقا لما أوضحته رويترز، التي نقلت عن بيانات رسمية اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 49.38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
- مشكلات في بطاريات هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 16.. إليك السبب والحل
- متى تعود مصر لمؤشر «جيه بي مورغان» للسندات الحكومية؟
التضخم السنوي في تركيا
وبحسب المعهد الإحصائي التركي بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول 2.97% على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2%.
وفي أغسطس/آب بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47%، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97%.
وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48.3% في سبتمبر/أيلول.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.37% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول ليبلغ ارتفاعه السنوي 33.09%.
ما معنى ارتفاع الفائدة على التضخم؟
عندما تكون نسبة التضخم أقل من سعر الفائدة فإن هذا يعني أن العائد على الأموال المودعة أو المستثمرة في الأصول المالية مثل السندات أو الودائع البنكية يتفوق على الزيادة في الأسعار.
وهذه الحالة يمكن للمستثمرين الحفاظ على قيمة أموالهم أو حتى زيادتها، لأن العائد الحقيقي (سعر الفائدة مطروحاً منه نسبة التضخم) يكون إيجابياً.
كذلك عندما تكون الفائدة أعلى من التضخم يمكن أن يشجع ذلك الأفراد على الادخار، لأنهم يعرفون أن أموالهم ستنمو بمرور الوقت.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، حيث تصبح القروض أكثر تكلفة، وهو ما يرجح تمكن تركيا من تحسين كفاءتها في خفض أسعار الفائدة مستقبلا.
كذلك يُعتبر الاستثمار في الأصول التي تقدم عوائد تفوق التضخم خياراً آمناً للمستثمرين، مما يزيد من الطلب على هذه الأصول.
ويعكس وجود سعر فائدة أعلى من التضخم سياسة نقدية متحفظة تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.
وبشكل عام هذا الوضع يُعتبر مفيداً للمدخرين والمستثمرين، لكنه قد يشير إلى تحديات في النمو الاقتصادي إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
قصة التضخم والفائدة
كان التضخم الشهري مرتفعا في تركيا خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات أسعار العام الجديد، كما عاود الارتفاع في أغسطس/آب على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين السكنيين، وهو أول تعديل من نوعه للأسعار منذ ما يقرب من عامين.
في وقت سابق من الشهر الماضي أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% للشهر السادس على التوالي قائلاً إنه يظل منتبها للغاية لمخاطر التضخم، لكنه أزال الإشارة إلى التشديد المحتمل.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال بنك أوف أمريكا إنه يتوقع خفضا أوليا لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، لأن تضخم الخدمات لم يتباطأ بعد.
وقال إنه على الرغم من أن القطاع الحقيقي “يشعر بالألم” فإن البيانات تظهر هبوطا ناعما وليس هبوطا حادا.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
