يعيش العراق حالياً أجواء ترقّب لما ستوصل إليه التسوية الإقليمية الكبيرة، بعد الاتفاق السعودي – الإيراني، وكيفية انعكاسها على الداخل العراقي والمعادلة بين «المراكز السياسية» المتعددة، وهو ما يراقبه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر منتظراً فرصة للعودة إلى دور فعال بعد اعتزاله السياسة.
وقالت مصادر عراقية موثوقة إنَّ احتمالات التسوية الإقليمية تشجع حكومة محمد شياع السوادني على «توثيق علاقته بالفصائل الشيعية المسلحة» على أمل ربطها أكثر بمؤسسات الدولة. وتوقعت المصادر أن يفضي «التشجيع الإقليمي» للسوداني باحتواء الفصائل إلى تغيير في موازين القوى داخل البيئة الشيعية قد يتضمَّن الذهاب إلى الانتخابات المقبلة بتحالفات تجمعه بقوى مثل «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي.
وتفرض هذه التغييرات على زعيم «التيار الصدري» واقعاً سياسياً مغايراً، لكن ليس من الواضح إن كان يملك أوراقاً تمكّنه من كبح جماح «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمدد طولياً في الحياة السياسية.
ويعتقد مقربون من الصدر أنَّ تأثير التسوية على العراق لن يكون طويل الأمد، وأنَّه «يركز أكثر على قراءة المشهد الداخلي، والتحرك لخلق دور فاعل سياسي جديد مستقبلاً».
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنَّ وسائل الإعلام المقربة من طهران تلقت «إرشادات جديدة تقضي بوقف مهاجمة دول وشخصيات خليجية».
ووفقاً لمصدر موثوق، فإنَّ «التوجه الجديد يتضمن وقف التصعيد وتجنب الخوض في تفاصيل ملفات نشطة في المنطقة، الملف اليمني على سبيل المثال».
وفي الأسبوع الماضي، توصلت حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت مصادر مطلعة إنَّه جزء من صفقة «وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية الإقليمية».
وبحسب نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإنَّ التسوية بين أربيل وبغداد هي الأساس للتحالف الصاعد على أنقاض غياب التيار الصدري.
رئيس وزراء العراق يحتوي الفصائل مستنداً إلى «التسوية الإقليمية»
