يحتفظ تنظيم داعش بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق، كما أكّد مسؤول عسكري عراقي كبير الأحد، فيما يواصل التنظيم شنّ هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية ومدنيين.
وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير، لدى التنظيم “ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق” وسوريا، “نصفهم تقريباً من المقاتلين”.
وبعد صعوده في العام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، تعرّض التنظيم بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، إلى هزيمة.
في حين أعلن العراق “الانتصار” على التنظيم المتشدد في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة.
3 إلى 4 محافظات
وخلال مؤتمر صحافي الأحد إلى جانب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي، إنه “وفقا لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في ثلاث إلى أربع محافظات”.
وأضاف المسؤول أن “التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة”.
عناصر من قوات الأمن العراقية
وأعلن المسؤولان كذلك عن عملية عسكرية نُفّذت الشهر الماضي ضدّ معسكر للتنظيم في صحراء محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، قتل خلالها 22 عنصراً.
عملية نوعية
وقال رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي إن “العملية التي أطلق عليها اسم فرسان الحق”، وجرت في 26 شباط/فبراير، “عملية نوعية لأنها لم تستهدف مفرزة إنما استهدفت معسكراً مهماً يضم قيادات ويوجه المفارز في المحافظات”.
في العراق، لا يزال “التنظيم نشطاً على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصرا من داعش في 2022″، وفق تقرير مجلس الأمن.
وأضاف التقرير أن التنظيم عمل في العراق في “المناطق الجبلية الريفية”، مستفيداً “من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها”.
الأنبار ونينوى
وتركزت أنشطته “في العراق في مسرح لوجستي في الأنبار (غرب) ونينوى والموصل (شمال)، و”مسرح عمليات” يضم كركوك (شمال) وديالى (شمال شرق) وصلاح الدين (شمال) وشمال بغداد”.
منتصف شباط/فبراير، قتل أربعة عسكريين عراقيين خلال عملية لملاحقة جهاديين شمال بغداد وتزامنت مع زيارة دينية مهمة.
وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم “بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات” في سوريا والعراق.
واستخدم التنظيم أيضاً “سرقة الماشية لجمع الأموال”.
