“العين الإخبارية” تحلل قرار “التصنيف”.. كيف هزت أوراق “فيتش” أكبر اقتصاد في العالم؟
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصبحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هي الثانية من بين 3 شركات تصنيف ائتماني كبرى تزيل تقييمها المتميز من الدرجة الأولى للجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة، وهي خطوة أثارت الجدل في واشنطن حول سياسات الإنفاق والضرائب.
استشهدت فيتش بعبء الديون المتزايد للحكومة الفيدرالية والصعوبات السياسية التي واجهتها الحكومة الأمريكية في معالجة سياسات الإنفاق والضرائب كأسباب رئيسية لخفض تصنيفها من AAA إلى AA +.
وقالت فيتش إن قرارها “يعكس التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة” مقارنة بالدول الأخرى ذات تصنيفات ديون مماثلة.
قد يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير ضئيل على الأسواق المالية على المدى الطويل أو على أسعار الفائدة التي ستدفعها الحكومة الأمريكية.
لكن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالقضية تحتاج إلى إجابات واضحة وشافية، تتعلق بالاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم.
كيف وصلت الحكومة إلى هذه النقطة؟
تأتي خطوة فيتش بعد أسابيع فقط من حل البيت الأبيض والكونغرس لأزمة حول رفع حد الاقتراض الحكومي.
وعلق اتفاق تم التوصل إليه في أواخر مايو/أيار حد الدين لمدة عامين وخفض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
وجاء الاتفاق بعد أن اقتربت المفاوضات من موعد نهائي حذرت بعده وزيرة الخزانة جانيت يلين الحكومة من التخلف عن سداد ديونها.
ردت إدارة بايدن بغضب على هذه الخطوة، وقالت يلين يوم الأربعاء إن “التقييم المعيب لفيتش يستند إلى بيانات قديمة ولا يعكس التحسينات عبر مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة، التي رأيناها على مدار العامين ونصف العام الماضيين”.
وقالت يلين: “على الرغم من الجمود، رأينا كلا الطرفين يجتمعان لتمرير تشريع لحل حدود الديون”.
لكن دوغلاس هولتز إيكين، رئيس منتدى العمل الأمريكي والمدير السابق لمكتب الميزانية في الكونغرس، قال إن قرار فيتش كان القرار الصحيح، بالنظر إلى أن هناك القليل من الجهود في واشنطن لمعالجة عجز الميزانية الطويل للحكومة.
وقال وفقا لما نقلته “أسوشيتد برس”: “يتعلق الأمر بعدم التوافق الأساسي على المدى الطويل بين نمو الإنفاق لدينا وقدرات الإيرادات لدينا”.
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها المتميز الثلاثي A للديون الأمريكية في عام 2011، بعد مواجهة مماثلة بشأن حد الاقتراض.
قالت فيتش إن نسبة الدين الحكومي الأمريكي بالنسبة لحجم اقتصادها سترتفع على الأرجح من حوالي 113% هذا العام إلى أكثر من 118% في عام 2025، والتي قالت إنها أعلى مرتين ونصف مما هي عليه الآن. عادة ما يكون الحال كذلك بالنسبة للحكومات ذات التصنيفات الثلاثية أ وحتى المزدوجة.
ما الذي يحدث عادة عند انخفاض الديون؟
تقوم وكالات التصنيف مثل فيتش وستاندرد أند بورز وموديز، بتصنيف جميع أنواع ديون الشركات والحكومة، بدءا من سندات الحكومة المحلية إلى الديون الصادرة عن البنوك الضخمة.
بشكل عام، عندما يتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر للدين، فإن هذا يعني غالبا أنه يتعين عليه دفع سعر فائدة أعلى للتعويض عن مخاطر التخلف عن السداد المحتملة العالية.
ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين؟
يُطلب من العديد من صناديق التقاعد وأدوات الاستثمار الأخرى الاحتفاظ فقط بالاستثمارات ذات التصنيف الائتماني العالي.
إذا لاحظت مدينة أو ولاية، على سبيل المثال، أن تصنيفها الائتماني منخفض للغاية، فسيتعين على صناديق الاستثمار هذه بيع أي ممتلكات من تلك السندات.
وهذا من شأنه أن يجبر الحكومة التي تصدر تلك السندات على دفع سعر فائدة أعلى على سنداتها المستقبلية لجذب مستثمرين آخرين.
إذا حدث ذلك لسندات الخزانة الأمريكية، فقد يُطلب من الحكومة الفيدرالية دفع معدلات فائدة أعلى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفائدة للحكومة ودافعي الضرائب.
هل سترتفع تكاليف الاقتراض الأمريكية؟
قلة من الاقتصاديين يعتقدون أن مثل هذه النتيجة ستحدث بالفعل. وبدلاً من ذلك، فإنهم يعتقدون أن تخفيض تصنيف فيتش سيكون له تأثير ضئيل.
عدد قليل من صناديق المعاشات التقاعدية مقصور على حيازة ديون مصنفة من الدرجة الأولى فقط، وفقًا لـ”غولدمان ساكس”.
كتب أليك فيليبس، كبير الاقتصاديين السياسيين في بنك غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية: “لا نعتقد أن هناك حاملي سندات الخزانة ذات المغزى الذين سيضطرون إلى البيع بسبب خفض التصنيف”.
بالنسبة لمعظم المستثمرين، فإن سندات الخزانة الأمريكية هي أساسا في فئة بمفردها. يعد سوق السندات الحكومية الأمريكية هو الأكبر في العالم، مما يسهل على المستثمرين شراء وبيع حسب الحاجة.
عادةً ما يكون لخفض تصنيف وكالات التصنيف تأثير أكبر على مُصدري الديون الأصغر والأقل معرفة، مثل الحكومات البلدية.
ما المقصود بعبارة “الحوكمة”؟
واستشهدت فيتش بانخفاض “الحكم” كسبب رئيسي لخفض التصنيف، في إشارة إلى المعارك المتكررة في واشنطن على مدى العقدين الماضيين والتي أدت إلى إغلاق الحكومة أو حتى جعلها على شفا التخلف عن سداد ديونها.
وقالت فيتش: “المواجهات السياسية المتكررة بشأن تحديد الديون وقرارات اللحظة الأخيرة قوضت الثقة في الإدارة المالية”.
في الوقت نفسه، تشير وكالة فيتش إلى عدم قدرة حتى التشريع الوسطي على معالجة الدوافع طويلة الأجل لديون الحكومة الفيدرالية بشكل هادف، وتحديداً برامج الاستحقاق لكبار السن مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
وقالت فيتش: “لم يكن هناك سوى تقدم محدود في معالجة التحديات على المدى المتوسط المتعلقة بارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بسبب شيخوخة السكان”.
