قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.
جاء القرار ضمن نهج السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.
أشار صانعو السياسة أيضًا إلى أنه بحلول أوائل عام 2023 ، يتوقعون معدلات أعلى بكثير مما كانت متوقعة في يونيو.
جاء إجراء الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير حكومي الأسبوع الماضي أظهر انتشار التكاليف المرتفعة على نطاق أوسع عبر الاقتصاد، مع تفاقم ارتفاعات أسعار الإيجارات والخدمات الأخرى بالرغم من انحسار بعض العوامل السابقة للتضخم، مثل أسعار الغاز.
وهذه الزيادة هي الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
الزيادات التي بدأت في مارس ومن نقطة قريبة من الصفر تمثل أكثر تشديد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأ في استخدام سعر الفائدة على الأموال كأداة رئيسية في عام 1990. وكانت المقارنة الوحيدة في عام 1994، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إجمالي 2.25 نقطة مئوية؛ وسيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو من العام التالي.
إلى جانب الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى نية الاستمرار في الارتفاع حتى تصل عند 4.6%، في عام 2023.
واعترف به رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يوم أمس، أنه لا توجد وسيلة غير مؤلمة لكبح جماح التضخم.
لكن باول ألمح إلى المزيد من الزيادات وبشكل أكبر من المتوقع لاحقا بهدف مكافحة التضخم، حيث ستصل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الحالي، و4.6% في 2023.
من جهة أخرى، رسم الفدرالي الأميركي صورة قاتمة للاقتصاد، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل، كما رفع توقعاته لمعدل البطالة.
أما في ما يتعلق بالتضخم فلم يتوقع عودته للمستوى المستهدف والبالغ 2% إلا في عام 2025.
ولا تشير التوقعات إلى تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وكان باول وزملاؤه، أكدوا في الأسابيع الأخيرة على عدم احتمال حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، حيث كان السوق يقوم بالتسعير.
ويشير أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنهم يتوقعون أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة عواقب. ويؤثر قرار رفع معدلات الفائدة على مستويات الفائدة بين البنوك أو تلك التي تقرضها لعملائها. كما يتم تعديل كافة القروض القائمة على أسعار فائدة متغيرة ما يسمح بتمرير هذه الزيادة إلى قروض المنازل وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات.
ومن المفترض بعد ذلك أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل، ما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم.
وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم يسعون إلى “هبوط ناعم”، يمكنهم من إبطاء النمو بما يكفي لترويض التضخم ولكن ليس بقدر يؤدي إلى الركود.
مع ذلك، يقول الاقتصاديون على نحو متزايد إنهم يعتقدون أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض الوظائف، وزيادة البطالة، والركود الكامل في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
