«يقوض النهج الصفري الذي تغذيه المنافسة بين القوى العظمى التعاون الدولي ويعرض الاستقرار السياسي والاقتصادي للخطر».. هذا ما أكد عليه تحليل لمجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية.
التحليل كتبه أندرو هايد، الزميل البارز في برامج الدبلوماسية المالية المتعددة الأطراف وتعزيز السلام في مركز ستيمسون، والذي وصف العالم كأنه يخرج عن نطاق السيطرة، بينما يدور حاليا نحو 50 صراعا بين دول، أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.
- خبير أمريكي: حرب أوكرانيا كشفت حدود تنافس القوى الكبرى
- المعادن النادرة تؤججه.. التنافس الأمريكي الصيني على صفيح ساخن (تحليل)
واعتبر هايد، أن «النهج الصفري والمنافسة يقوضان التعاون الدولي لإدارة المخاطر المشتركة مثل الإرهاب أو تدفقات المهاجرين الجديدة، والتي يمكن أن تعرض الاستقرار السياسي والاقتصادي للخطر».
التوافق الدولي
يأتي هذا رغم الإجماع الدولي، الذي يؤكد على أهمية الاستجابة الفعالة المشتركة لمواجهة عدم الاستقرار ــ سواء كان عنيفا أو انهيارا كبيرا في النظام العام، أو هجرات جماعية، أو أزمات إنسانية.
وقد تجسد هذا في تصريحات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مقدمة تقرير الدبلوماسية والتنمية الرباعي لعام 2010 والذي قالت فيه: “سنعمل على جمع الناس والدول المتشابهة في التفكير لحل المشاكل الملحة التي نواجهها جميعا”.
وترسخ زخم هذا العصر الأكثر توافقا في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2015: “تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات”.
ولكن نادراً ما أسفرت مثل هذه المبادرات عن نتائج أفضل. وكما قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة في مايو/أيار: “إذا نظرنا حول العالم اليوم، فسوف نرى أن هذه المثل العليا أصبحت بعيدة المنال يوماً بعد يوم”.
ومع ذلك، فإن الاعتقاد الراسخ بأن الدول الهشة والفضاءات غير الخاضعة للحكم تشكل تهديدات للأمن العالمي، وبالتالي للمصالح الوطنية الأمريكية، انعكس في تفكير صناع السياسات الأمريكيين في مجال الأمن القومي خلال معظم العقدين الأولين من هذه الألفية.
وقد أدى هذا إلى إجماع دولي دائم نسبيا قائم على الزعامة الأمريكية، مما أدى إلى جهود مستدامة لحل النزاعات، بما في ذلك أجندة الأمم المتحدة الطموحة لحفظ السلام.
وقد اعتُبرت الفضاءات غير الخاضعة للحكم أرضا خصبة وملاذات آمنة لأولئك الذين تحدوا النظام الدولي، بما في ذلك المتمردون والإرهابيون والمتاجرون بالبشر وتجار المخدرات.
وقد دعم حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها السياسات والبرامج الرامية إلى جلب السلام والأمن إلى هذه المناطق. وبنفس الحسابات الأمنية، عرضت دول المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً دعمها أيضاً.
وبذل العديد من الشركاء جهوداً تكميلية أو موازية لتلك التي كانت الولايات المتحدة تقودها. على سبيل المثال، كثفت الأمم المتحدة جهودها في بناء السلام والوساطة وحماية المدنيين. وحتى خصوم الولايات المتحدة، رغم عدم توليهم زمام المبادرة، لم يعرقلوا هذه الجهود.
كما تم اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والبيانات الرئاسية التي أيدت المسؤولية عن حماية المدنيين. وبناءً على إجماع الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن التدخلات الإنسانية التي تأسست في نهاية الحرب الباردة، تضمنت هذه الجهود، كما هو الحال في الصومال والبوسنة، مجموعة أوسع من المهام تتجاوز عمليات حفظ السلام التقليدية.
كما عززت بعض المنظمات الإقليمية المتعددة الأطراف، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جهودها للمساعدة في إصلاحات الحكم في الدول السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى وجنوب شرق أوروبا.
إجماع «متهالك»
يبدو الآن أن هذه حقبة منسية.. لماذا؟ تتحمل الولايات المتحدة، من خلال حرصها على الإطاحة بحكومات دون التفكير بشكل واضح في تحديات الحكم الناتجة عن ذلك، مسؤولية كبيرة عن الفوضى التي تلت ذلك.
وعلاوة على ذلك، أدى ظهور المنافسة المتزايدة بين القوى العظمى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تقويض الإجماع العالمي على الحاجة إلى السلام والأمن. ما كان ذات يوم احتكارًا تقريبًا من قبل “الأمة التي لا غنى عنها” بدأ في التفتت.
لقد أصبح التأثير العملي لهذا الإجماع الدولي المتهالك أكثر وضوحًا في العقد الثاني من الألفية حيث واجهت الدول الهشة مزيجًا سامًا من التحديات التي تبدو مستعصية على الحل، بما في ذلك الفقر المدقع، والنزوح القسري، وتغير المناخ، وجائحة كورونا، والمؤسسات ذات القدرات المنخفضة.
كانت العديد من هذه الدول، مثل أفغانستان وعدد من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مقاومة للجهود الخارجية لبناء مسارات للحكم الفعال. ولم تتمكن الاستجابات الدولية الفاترة قصيرة الأجل من تحقيق حلول دائمة للصراعات العميقة الجذور.
وكما ذكر مؤشر الدول الهشة لصندوق السلام لعام 2018، “يستمر الصراع في الاشتعال.. وتستمر علامات عدم الاستقرار المستمر والصراع المحتمل في العديد من أجزاء العالم”.
وأشار البنك الدولي في نظرته العامة للهشاشة والصراع والعنف في مايو/أيار 2024 : “بحلول عام 2030، سيعيش ما يقرب من % من فقراء العالم المدقعين في البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف”.
عودة تنافس القوى العظمى
ومع احتدام التنافس بين القوى العظمى، كانت الاضطرابات المدنية في ليبيا بمثابة نقطة محورية، وخاصة بالنسبة لوظائف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد أعقب الدعم الدولي المتضافر للتحرك لكبح جماح الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عملية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي بدت في وقت لاحق أكثر عدوانية وتدخلاً مما تصورته موسكو وبكين وغيرهما.
وتوسع تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011، استناداً إلى قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ والذي دفعت به المملكة المتحدة وفرنسا، ولكن بموافقة ضمنية من واشنطن ــ إلى عملية أكبر أسفرت عن تغيير النظام، وأدى ذلك لاستمرار الفوضى، وحرب أهلية دولية، الأمر الذي جعل موسكو تشعر بالضلال.
لقد وفرت تجربة ليبيا الزخم للصين الصاعدة وروسيا الجريئة لتحدي ما اعتبراه نظاما دوليا مجزأ تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وكان نهج موسكو في التعامل مع العمل الدولي المشترك في سوريا في عام 2012 مختلفا بشكل ملحوظ عن نهجها في ليبيا – حيث اعتبر الكاتب أنها «عرقلت التعاون الدولي الفعال».
وقد أثر هذا على الجهود المشتركة حيث فشلت الجهود الدولية الفعالة والمستدامة للاستجابة للأزمات في دول مثل السودان وجنوب السودان وهايتي على الرغم من التهديدات العابرة للحدود الوطنية ذات الأولوية العالية المعترف بها مثل الإرهاب وتدفقات اللاجئين.
وطوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هذا التباعد المتزايد بين القوى العظمى بشأن تعزيز السلام والأمن لا يزال قادرًا على التعايش مع الأشكال التقليدية للتعاون بين القوى العظمى بشأن بعض المخاوف الأمنية الرئيسية.
على سبيل المثال، وافقت روسيا والصين بانتظام على التمديدات السنوية لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي رأتا، وخاصة الصين، أنها يمكن أن تخدم أهدافهما وتطلعاتهما العالمية. ومع ذلك، استخدمت كل من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض بشكل متزايد لمنع موقف دولي استباقي تجاه بعض القضايا.
وقد أدت الحمائية الأمريكية إلى تفاقم هذا الاتجاه، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري لمعظم دول العالم.
وقد صاحب ذلك تزايد الوعي في موسكو وبكين وبعض العواصم الأخرى بأن الأوضاع الهشة أو المساحات “ذات الحكم المنخفض”، بدلاً من أن تشكل تهديداً للأمن القومي، تقدم فرصة لتوسيع النفوذ وإضعاف الإجماع الدولي الذي تقوده الغرب بشأن الاستقرار.
وبالنسبة لموسكو، فقد اتخذت شكل دعم أكثر عدوانية وعلنية، غالباً من خلال وكلاء، لتكون أكثر حزماً في تحدي الجهود الدولية المتضافرة لدعم المؤسسات الحاكمة، وأدى تورط مجموعة فاغنر إلى تحول ملحوظ في الديناميكية السياسية الإقليمية.
إن نجاح روسيا الأخير في الاستفادة من هذه الديناميكية واضح في عدد من الأماكن، ولا سيما في غرب أفريقيا، حيث طُلب من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مغادرة مالي (بعد رحيل فرنسا عام 2022).
وفي الوقت نفسه، وافقت الولايات المتحدة مؤخرًا على طلبات نيامي بإغلاق قاعدتها العسكرية في النيجر. وفي كلتا الحالتين، كانت القوات الروسية بالوكالة، بما في ذلك مرتزقة فاغنر، حاضرة في كل مكان ومن المتوقع أن تجني الفوائد زيادة عدم الاستقرار وتقليل التدقيق.
كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يوافق على أي بعثات حفظ سلام جديدة منذ عام 2017، على الرغم من تمديد معظم بعثات حفظ السلام الحالية.
ولقد دفعت موسكو ثمن نشاطها العسكري الجديد، وأسفر القتال في مالي في أواخر يوليو/تموز 2024 عن مقتل 50 «مرتزقا» روسيًا.
أما الصين، فقد اتخذت نهجاً مختلفا من خلال توسيع استثمارات البنية الأساسية في بعض البلدان، واستخدمت القوة الاقتصادية الناعمة عبر الجنوب العالمي من خلال التجارة ومبادرة الحزام والطريق لتقديم رؤية بديلة للنظام العالمي، بحسب الكاتب.
واستشهد المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير حديث، بإجمالي استثمار صيني تراكمي في إطار مبادرة الحزام والطريق بقيمة تريليون دولار في 200 مشروع عبر 150 دولة.
وتعتقد بلدان الجنوب العالمي الفقيرة، حيث واجهت تراجعاً في نمو حصتها الضئيلة من الدخل العالمي، أن الغرب غير قادر أو غير راغب في فعل الكثير لتغيير هذه الاتجاهات، وتسعى إلى تحقيق مصالحها من خلال التعامل مع الصين وروسيا.
ومع ذلك، تدرك موسكو وبكين تكاليف وجود نظام دولي متدهور لم تعد الولايات المتحدة تقوده، وأن الفوضى التي قد تترتب على ذلك قد تفرض ثمنًا باهظًا على الجميع من خلال تعزيز عدم الاستقرار وعدم اليقين.
دور واشنطن
ويتعين على واشنطن أن تستخدم نفوذها لحث المجتمع الدولي على تجديد الاهتمام بالدول الفاشلة من خلال تأطيرها باعتبارها تهديدا دائما للأمن القومي.
ومع ذلك، لم تكن الولايات المتحدة محصنة ضد نمو الهشاشة العالمية، مما أدى إلى تآكل الإجماع السياسي المحلي على السياسات التي يجب اتباعها.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على النفوذ العالمي للولايات المتحدة على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج التي ينبغي قياسها بالعقود وليس السنوات.
في النهاية، لا تحتاج الصين وروسيا وغيرهما من خصوم الولايات المتحدة إلى قبول الهيمنة الأمريكية المستمرة بشكل أعمى. لكن على الجميع ان يدركوا أن هذا النهج الصفري للمنافسة يعرض الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي للخطر.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
