طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المحكمة العليا الأميركية التدخل في معركة قانونية بشأن الوثائق السرية التي تم الاستيلاء عليها خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لممتلكاته في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
كما طلب فريق ترمب من المحكمة إلغاء حكم محكمة أدنى والسماح لـ”محكم مستقل”، بمراجعة ما يقرب من 100 وثيقة تحمل علامة السرية تم أخذها خلال تفتيش في 8 أغسطس/آب الماضي.
وكانت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة قيدت الشهر الماضي مسألة مراجعة من جانب “محكم مستقل” إلى شريحة أكبر بكثير من المستندات غير المصنفة سرية.
طرف ثالث
كذلك رفضت قاضية أميركية السماح لوزارة العدل في 16 سبتمبر الماضي، باستئناف مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق.
كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
وثائق ترمب
من جهتها، وعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترمب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس/آب.
رفح القيود
وكانت وزارة العدل قد طلبت من القاضية في الثامن من سبتمبر أيلول أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها، حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.
يذكر أن وزارة العدل تحقق في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.
