منعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من القيام بأي خطوات لتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام “الشاباك”.
قرار ميارا جاء بعد صدور قرار من المحكمة العليا اعتبر أن قرار الحكومة إقالة الرئيس الحالي لـ”الشاباك” رونين بار غير قانوني، وأن نتنياهو تصرف في تضارب للمصالح فيما يتعلق بالإقالة.
- المحكمة العليا تُزيد الهوة مع نتنياهو.. إقالة رئيس الشاباك ليست قانونية
ولكن وبما أن بار سبق وأن أعلن إنه سيستقيل من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل، فإن المحكمة لم تجد أي مبرر لاتخاذ أي قرارات.
بيان لافت
وكان من المقرر أن يفتح القرار الباب أمام نتنياهو للبدء بمقابلات من أجل اختيار رئيس لجهاز “الشاباك”، ولكن ميارا منعته من ذلك.
وقالت ميارا في بيان لافت: “قضت المحكمة بأن رئيس الوزراء تصرف في حالة تضارب في المصالح. لذلك، يجب عليه الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم صياغة مبادئ توجيهية قانونية لضمان حسن سير العملية. سيتم صياغة المبادئ التوجيهية في الأيام المقبلة”.
وفي الواقع، يوقف قرارها هذا استمرار عملية تعيين الرئيس القادم للشاباك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الآلية.
نتنياهو يتحدى
لكن نتنياهو تعهد في مؤتمر صحفي بتعيين رئيس جديد للشاباك على الرغم من قرار بهاراف ميارا.
واتهمها نتنياهو بوجود تضارب في المصالح، وشبهها بـ”جمل لا يرى سنامه”، مضيفًا أن لديها علاقة وثيقة طويلة الأمد مع رونين بار.
وقال: “نحن في حرب صعبة ضد حماس، وهم في حرب صعبة ضد الحكومة التي تقاتل حماس”.
ردود فعل
ورد رئيس الائتلاف في الكنيست أوفير كاتس على قرارها، داعيا أعضاء الحكومة إلى عدم تنفيذ تعليماتها، وقال: “لم أر قط مثل هذا الإعداد السريع للرأي، كما لو كانت تعرف النتيجة مسبقا. لا تستمعوا إلى تعليمات المستشارة القضائية للحكومة، لا تلعبوا بأمن دولة إسرائيل، عينوا الآن!”.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال في بيان ردا على قرار المحكمة: “مرة أخرى، تدوس المحكمة العليا بشكل فظ على السلطة القانونية الصريحة للحكومة، في حكم سياسي مروع”.
وأضاف أن “رونين بار قوض الديمقراطية وعمل ضد الحكومة ووزرائها، بينما كان يحاول إعداد ملفات لهم، والآن حصل على موافقة المحكمة العليا، التي استمرت أيضا في دهس الديمقراطية مرة أخرى”.
وتابع بن غفير: “من الجيد أنه حتى بدون الحكم الوهمي لمحكمة العدل العليا، ستنفصل الحكومة قريبا عن رونين بار، وآمل أن يعين رئيس الوزراء بديلا جديرا يفهم أن حماس هي العدو وليس المستوطنين، ولا يقوض الحكومة وزعيمها”.
أما وزير الاتصالات من حزب “الليكود” شلومو قارعي فقال إن “المحكمة العليا قد انفصلت عن الديمقراطية والحس السليم، ويجب تفكيكها وإعادة تجميعها. قضاة المحكمة الدستورية التي سننشئها سيحكمون وفقا لقوانين الكنيست. ليس وفقا للتخيلات القانونية أو القيم التقدمية لقضاة هيئة عشوائية أو أخرى”.
وأضاف: “لقد أرست المحكمة العليا اليوم سوابق دون أساس قانوني، واخترعت إجراءات وهمية لإلغاء المستوى المنتخب”.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
