مع اشتداد القتال في غزة، إثر تعثر جهود تمديد الهدنة، عاودت الضغوط الشعبية والاتهامات تلاحق حكومة إسرائيل، بسبب الرهائن، في وقت طالبت فيه 4 دول بهدنة في القطاع المحاصر.
وتجمع المئات من الإسرائيليين في ما بات يعرف باسم ساحة الرهائن في تل أبيب السبت؛ للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 شخصا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
ومع توالي صعود المتحدثين إلى منصة في الساحة، رفع مشاركون لافتات كُتب عليها «إنهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم»، و«أعيدوهم الآن إلى الوطن».
وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين البالغ 19 عاما، بعد اعتلائه المنصة: «نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات».
وأضاف تشين الذي كان نجله الجندي في الخدمة عند خطفه: «نحن نطالب بأن نكون جزءا من عملية التفاوض»، متابعا: «أخرجوهم الآن، فورا، مهما كان الثمن».
اتهامات للحكومة
واعتبر يوآف زالمانوفيتز أن الحكومة «لا تهتم لأمر الرهائن»، قائلا لـ«فرانس برس»: إنهم يريدون الانتقام.
واقتادت حماس نحو 240 رهينة إلى قطاع غزة خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشهدت هدنة إنسانية بين الحركة والدولة العبرية، استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا معظمهم من النساء والأطفال، مقابل إطلاق تل أبيب سراح 240 سجينا فلسطينيا.
لكن جهود تمديد الهدنة تعثرت، وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 137 رهينة يعتقد أنهم لا يزالون لدى حماس.
وقال إيلي اليعازر قريب أحد الرهائن لوكالة «فرانس برس» وسط الحشد السبت إنه كان ينبغي على الحكومة أن تعطي الأولوية لإعادة الرهائن على حساب مواصلة حربها ضد حماس.
وأضاف المهندس البالغ 61 عاما: «كان ينبغي عليهم عقد صفقة في وقت سابق»، مشيرا إلى أن «مهمة الحكومة أن تحافظ على سلامة شعبها وأرضها».
والسبت أصبح ساعر باروخ البالغ 25 عاما والذي يتحدر من أحد الكيبوتسات التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، آخر محتجز يتم تأكيد وفاته.
وأعلن كيبوتس بئيري ومنتدى أسر الرهائن والمفقودين في بيان مشترك أن باروخ «خطف من منزله على يد عناصر حماس إلى غزة (…) وقتل هناك»، دون تقديم أدلة. غير أنّ حماس أعلنت مقتل أحد الرهائن خلال عملية إسرائيلية لإنقاذه، ونشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة المحتجز.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إنقاذ الجندية أوري مغيديش البالغة 19 عاما في عملية عسكرية بعد نحو ثلاثة أسابيع من خطفها من موقع مراقبة على حدود غزة.
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على حماس، وتواصل شن قصف مكثف على قطاع غزة كما باشرت عمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس مساء السبت، أفادت بمقتل 17700 شخص في القطاع، معظمهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب.
دعوة رباعية
وفي مسعى من أربع دول للتهدئة في غزة، أظهرت رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا تريد من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في بروكسل؛ لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وسبل مساعدة أوكرانيا ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.
ووجه رؤساء وزراء إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا الرسالة إلى ميشيل، الذي يرأس أيضا قمم الاتحاد الأوروبي، وشددوا فيها على خطورة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في أنحاء المنطقة.
وجاء في ملخص للرسالة اطلعت عليه «رويترز» أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصلوا إلى موقف مشترك «لمطالبة الأطراف على وجه السرعة بإعلان هدنة إنسانية دائمة يمكن أن تؤدي إلى نهاية الأعمال القتالية، والمطالبة بإجراءات لحماية المدنيين في غزة على الفور».
ودعت الدول الأربع، التي انتقدت إسرائيل بسبب طريقة تعاملها مع الصراع من قبل، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة في أقرب وقت ممكن لبحث إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وقالت الدول الأربع أيضا إنه ينبغي تجميد أصول المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات على مجتمعات النازحين الفلسطينيين، من أجل منع انتشار العنف إلى الضفة الغربية.
واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وصوت 13 عضوا لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء عندما حذر مجلس الأمن رسميا من تهديد عالمي جراء الحرب.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
