اقتصاد
حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية في العراق
تثير حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية في العراق اهتماما واسعا، وسط توضيحات رسمية تكشف مستجدات المشروع ومراحل تنفيذه، وما إذا كان الدمج قد بدأ فعليا.
وتصدّر الملف اهتمامات الشارع العراقي ووسائل الإعلام، بالتزامن مع صدور توضيحين رسميين من مؤسسات وزارة الداخلية؛ إذ أكدت مديرية الأحوال المدنية أن الإجراءات الفنية لم تكتمل بعد للمباشرة النهائية، فيما كشفت دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة عن بدء التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، تمهيداً لاعتماد البطاقة الوطنية وثيقةً أساسية وحيدة.
«الأحوال المدنية» تؤكد استمرار استكمال الإجراءات الفنية
أوضحت مديرية الأحوال المدنية، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026)، أن إجراءات دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية لم تكتمل بعد، وذلك رداً على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية بشأن المباشرة الكاملة بهذا الإجراء.
وشددت المديرية على أنه لا تزال المتطلبات الفنية المتعلقة بملف الدمج قيد الاستكمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسر المالكي.
- سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 الأحد 22 نوفمبر 2026
كما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والآليات التنفيذية عبر المنصات والقنوات الرسمية للوزارة فور جهوزية النظام والمباشرة الفعلية.

«إعلام الداخلية» يكشف عن بدء التحديث الإلكتروني لبيانات السكن
في مقابل تأكيد عدم اكتمال الدمج النهائي، صرّح مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية، في تصريحات إعلامية، بأن الوزارة بدأت بالفعل خطوات ضمّ ودمج بطاقة السكن (بطاقة المعلومات) ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، لتصبح الأخيرة الوثيقة الأساسية الوحيدة في المعاملات الرسمية وتنتفي الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن مستقلة.
- على خطى «سبيس إكس».. طرح «أنثروبيك» غير التقليدي يثير استياء المصرفيين
وبيّن ميري تفاصيل المرحلة الجارية ومزايا النظام الجديد:
- افتتاح أقسام مختصة: باشر موظفو مديرية الجنسية والمعلومات المدنية إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن عبر أقسام مخصصة في بغداد وبقية المحافظات.
- تطبيق إلكتروني بالرقم الوطني: يتيح النظام الجديد للمواطنين الوصول إلى بيانات سكنهم وتحديثها إلكترونياً عبر تطبيق للهاتف المحمول باستخدام «الرقم الوطني» المدوّن على البطاقة، دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو استخراج وثائق جديدة.

أهداف المشروع وأثره على المعاملات الحكومية في العراق
يرتكز مشروع توحيد الوثائق الرسمية في العراق على حزمة من الأهداف الإدارية والرقمية، أبرزها:
- تخفيف الأعباء عن المواطنين: تقليل عدد الوثائق المطلوبة وإلغاء الحاجة للمراجعة المستمرة لدوائر وزارة الداخلية.
- تسريع إنجاز المعاملات: الاكتفاء بوثيقة رسمية واحدة في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.
- تعزيز التحول الرقمي: يندرج المشروع ضمن خطة أشمل لتحديث منظومة الأحوال المدنية والانتقال التدريجي نحو رقمنة الخدمات الحكومية بالكامل.



