تتجدد الأزمات القضائية التي تواجه نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، بعد رفع دعوى قضائية جديدة ضدها، لتصبح الرابعة التي يتقدم بها موظفون سابقون خلال 7 أشهر، وسط ادعاءات تتعلق بظروف العمل داخل منزلها وطبيعة المعاملة.
وتقدمت دينورا كارولينا كابريا أمايا، وهي عاملة منزل سابقة، بشكوى رسمية أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، تتهم فيها جينر والشركات التابعة لها وعدداً من العاملين معها بارتكاب انتهاكات عمالية، تشمل التمييز بسبب الإعاقة، والانتقام، والفصل التعسفي، وعدم دفع مستحقاتها المالية، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع «بيج سيكس».
وقالت أمايا في الدعوى إنها بدأت العمل لدى مؤسسة «كايلي كوزمتيكس» في مارس/ آذار 2025، مقابل أجر يبلغ 40 دولاراً في الساعة، وكانت تتقاضاه نقداً، مقابل العمل ستة أيام أسبوعياً.
وزعمت أنها لم تحصل بصورة منتظمة على مستحقات ساعات العمل الإضافية، كما كُلفت بنوبات عمل مرهقة، وطُلب منها التنقل باستمرار بين العقارات التابعة لجينر، دون تعويض مالي عن المسافات التي تقطعها أو الوقت الذي تستغرقه تلك التنقلات.
اتهامات بالتعسف وسوء المعاملة داخل منزل كايلي جينر
تضمنت الدعوى روايات عن حوادث قالت العاملة السابقة إنها تعرضت لها خلال فترة عملها، إذ زعمت أن المشرفة لورا دولي طلبت منها دخول خزانة ملابس كايلي جينر باستخدام رمز سري، قبل أن يُغلق الباب عليها لأكثر من ساعة.
وأضافت أمايا أنها اتصلت بالمشرفة وهي في حالة ذعر، وطلبت منها المساعدة، لكنها فوجئت، بحسب روايتها، بأنها ضحكت وسخرت منها، وأبلغتها بأنها لا تستطيع إعطاء كلمة المرور لأي شخص آخر، وأن عليها الانتظار حتى يُفتح الباب.
وفي واقعة أخرى تعود إلى سبتمبر/ أيلول 2025، قالت أمايا إنها تعرضت لإصابة بعدما تطاير رذاذ من عبوة فلفل غير مؤمنة إلى عينيها ووجهها، أثناء تنظيف أحد الأدراج في غرفة الغسيل.
وأوضحت أن الحادث تسبب لها في مشكلات صحية استمرت فترة طويلة، شملت تشوش الرؤية، والشعور بالحرقة والجفاف والتهيج، إلى جانب إحساس متكرر بوجود حبيبات رمل داخل عينيها.
كما ذكرت أنها تعرضت لعضة كلب خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أثناء تنظيف بيت الكلاب في أحد العقارات التابعة لجينر. وأكدت أنها أبلغت الإدارة بالحادث، لكنها لم تحصل على المساعدة المطلوبة، واضطرت إلى شراء العلاج من مالها الخاص.
وزعمت أمايا أيضاً أنها كانت تتلقى تعليمات متكررة بمغادرة الغرف والابتعاد عن الأنظار، لأن جينر، بحسب ما ورد في الدعوى، «لا تريد رؤيتها».
وأضافت أن إنهاء عملها تم بصورة تعسفية في 6 فبراير/ شباط الماضي، بعدما سألت عن سبب حصول عاملة أخرى على تعويض مقابل مسافة التنقل، في حين لم تحصل هي على التعويض نفسه.
ومن جانبها، علقت ديلا شاكر، محامية المدعية، على القضية، قائلة: «تثير هذه القضية سؤالاً أكبر: كم من عاملات المنازل يخشين الإبلاغ عن المعاملة غير القانونية لأنهن يعتقدن أن أصحاب عملهن أقوياء جداً لتحديهم؟ ينبغي ألا تدفن الحقيقة وراء الثروة أو الخوف أو الصمت».
وفي المقابل، أصدر مايكل رودس، الممثل القانوني لكايلي جينر، بياناً دافع فيه عن موكلته، مشيراً إلى أن الدعاوى المتتالية يتولى رفعها المحامي نفسه الذي يمثل الموظفين السابقين.
وقال رودس: «من الواضح أنه يريد استخدام الدعاية لانتزاع مبلغ غير مستحق، لن نخضع للترهيب، وسندافع بقوة عن هذه القضايا التي لا أساس لها».
سجل الدعاوى القضائية ضد كايلي جينر
تأتي القضية الجديدة ضمن سلسلة من النزاعات القانونية التي واجهتها جينر خلال العام الجاري، وجمعت بينها صلة تتمثل في تمثيل المحامية نفسها للعاملات السابقات اللاتي تقدمن بالشكاوى.
ففي 17 أبريل/ نيسان الماضي، رفعت أنجليكا هرنانديز فاسكيز، وهي عاملة منزل سابقة، دعوى اتهمت فيها إدارة منزل جينر بمضايقتها والتمييز ضدها بسبب أصولها السلفادورية وديانتها الكاثوليكية ووضعها كمهاجرة.
كما زعمت تعرضها للسخرية بسبب لهجتها، وإجبارها على تنفيذ مهام لم تكن ترغب في القيام بها. وشهدت القضية مؤخراً عقد مؤتمر مخصص لإدارة إجراءات التقاضي المتعلقة بها.
وفي 29 أبريل/ نيسان، تقدمت عاملة منزل أخرى تدعى خوانا دلغادو سوتو بدعوى ضد جينر والشركات التابعة لها، اتهمتهما فيها بالتمييز والمضايقة خلال فترة عملها.
وزعمت دلغادو سوتو أنها مُنعت من النظر إلى جينر أو الابتسام لها، كما أُجبرت على الاختباء داخل الحمام أو المرآب لساعات طويلة خلال وجود النجمة في المنزل.
وشملت الاتهامات أيضاً حرمانها من مياه الشرب، وعدم معاملتها بطريقة إنسانية عقب وفاة شقيقها، وفقاً لما ورد في الشكوى القضائية.
أما الدعوى الثالثة، فسُجلت في 22 يونيو/ حزيران، ورفعتها طاهية خاصة مجهولة الهوية تحت الاسم القانوني «جين دو» (Jane Doe)، متهمة فريق العمل بالتمييز بسبب الحمل وإنهاء عملها تعسفياً.
وقالت المدعية إنها تعرضت للإجهاض بعدما أُجبرت على العمل في نوبات مرهقة خلال احتفال عائلي أقيم في بالم سبرينغز، رغم علم المسؤولين بأن حملها كان مصنفاً ضمن حالات الحمل عالية الخطورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات والمشرفين أنفسهم وردت أسماؤهم بصفتهم مدعى عليهم في عدد من القضايا المرتبطة بهذه السلسلة، بينما لا تزال جميع الاتهامات الواردة في الدعاوى غير مثبتة قضائياً، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة والإجراءات الرسمية.
