fbpx
رئيس لجنة الشؤون الخارجية يحذر إدارة بايدن من التسبب في غزو تايوان

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يحذر إدارة بايدن من التسبب في غزو تايوان

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، الأحد، إن الرئيس جو بايدن يدعو الصين إلى غزو حليف الولايات المتحدة تايوان بسبب الفشل في تسليم الأسلحة الموعودة هناك لردع الحرب.

وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول على قناة فوكس نيوز: “آمل أن تستيقظ الإدارة وتبدأ في نقل هذه الأسلحة إلى تايوان”، وتابع “لا أرى أي رادع من هذه الإدارة”.

وشبه ماكول الوضع بين الصين وتايوان بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 واسترضاء أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وحذر المشرع من أن الحصار الصيني المتوقع سيلحق الضرر بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مع ملاحظة أن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية تعتمد على تايوان للحصول على 90% من رقائق أشباه الموصلات، وأن الصين ستتحكم في هذه المنتجات”، وقال “سنكون في عالم مليء بالأذى، وستكون الصين القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة على هذا الكوكب”.


وقال ماكول في ظل الظروف الحالية، فإن تايوان تحت رحمة الصين، وأعرب عن قلقه من أن الحصار والغزو قد يحدث في وقت مبكر من العام المقبل إذا لم ينجح العملاق الشيوعي في انتخاب دمية رئيسًا للجزيرة الموالية للغرب.

وقال ماكول عن استعداد تايوان للحرب “لديهم طرق للذهاب هناك، إنهم بحاجة إلى الأسلحة التي وعدناهم بها”.

وأضاف ماكول أن ما يقرب من عشرين سلاحًا تمت الموافقة عليها لتايوان على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن تكنولوجيا المراقبة ضرورية لتوقع تحركات الصين، كما دعا إلى توثيق العلاقات مع الجزيرة الموالية للولايات المتحدة.

وحذر ماكول من أن شي سيذهب إلى الخطة (ب)، ويقوم إما بحصار أو غزو عسكري للجزيرة.

وقال إن الجيش الصيني يمكنه “قطع الكابل البحري” والتسبب في حدث إلكتروني ضخم على الجزيرة وإغلاقها، ثم قطع الطعام والماء لمدة شهر والاستيلاء عليها.

وشهدت العلاقات الأميركية مع بكين حالة من البرود بعد أن قامت الصين بإطلاق بالونات تجسس في المجال الجوي الأميركي. وتكشف الوثائق السرية المسربة أن مسؤولي المخابرات الأميركية كانوا على علم بما يصل إلى أربعة بالونات تجسس صينية أخرى بخلاف البالون الذي حلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *