قبل أشهر، كان الذهب الرهان الأبرز للمصريين الباحثين عن حماية مدخراتهم، لكن المشهد تبدل بصورة حادة، بعدما فقد المعدن الأصفر أكثر من ثلث قيمته عالميًا، بينما استعادت الشهادات البنكية وأذون الخزانة جاذبيتها بعوائد سنوية تتجاوز 26% لبعض آجال أدوات الدين.
فالمستثمر الذي كان يراهن على الارتفاعات المتتالية للذهب، أصبح أمام معادلة مختلفة معدن نفيس يتعرض لخسائر متلاحقة ولا يدر دخلًا دوريًا، في مواجهة أدوات مالية تمنحه عائدًا محددًا سلفًا.
غير أن تراجع الذهب إلى مستويات لم يسجلها منذ أكثر من عام يطرح سؤالًا معاكسًا: هل حان وقت التخلي عن المعدن الأصفر، أم أن موجة الهبوط الحالية تفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة؟
- مصنعية سبائك الذهب.. كيف تُحتسب وما العوامل التي تحدد سعرها؟
الذهب.. رحلة الهبوط من القمة
من قمة تاريخية قاربت 5600 دولار للأوقية في يناير/كانون الثاني 2026، إلى مستويات تدور حول 3500 دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فقد الذهب أكثر من 2000 دولار من قيمته، في تحول حاد أعاد رسم حسابات المستثمرين.
وامتدت الخسائر إلى السوق المصرية، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، من نحو 7600 جنيه في مارس/آذار الماضي، إلى 5545 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، فاقدًا أكثر من 2000 جنيه للغرام.
وتزامنت هذه الخسائر مع توقعات استمرار التشديد النقدي الأمريكي وقوة الدولار، فضلًا عن موجة تسييل للمراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية.
البنوك تستعيد جاذبيتها
على الجانب الآخر، أعاد ارتفاع أسعار الفائدة في مصر الزخم إلى أدوات الادخار التقليدية، بعدما رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر العائد على الشهادات الثلاثية ثابتة العائد اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووصل العائد السنوي إلى 18.75% بدورية صرف شهرية، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية.
وفي سوق أذون الخزانة، بلغ متوسط العائد السنوي المرجح لأجل 3 أشهر نحو 24.30%، ولأجل 6 أشهر 24.76%، فيما ارتفع إلى 26.03% لأجل 9 أشهر، وسجل 25.95% لأجل عام، خلال تعاملات 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتمنح هذه المستويات المستثمرين بدائل توفر عوائد مالية دون الحاجة إلى انتظار ارتفاع أسعار الأصول، وإن كانت العوائد الصافية لأذون الخزانة تتأثر بالضرائب والرسوم بحسب خبراء اقتصاد تحدثت إليهم “العين الإخبارية”
الفائدة تسحب السيولة من الذهب
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن تراجع الإقبال على الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لصالح الاستثمار في الشهادات البنكية وأدوات الدين.
وأوضح أن تغير توقعات السياسة النقدية العالمية، واحتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة حتى عام 2027، يمثلان ضغطًا إضافيًا على المعدن الأصفر.
فالرهان الذي اعتمد عليه الذهب خلال موجة صعوده، والمتمثل في توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي، بات يواجه واقعًا مغايرًا، مع استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددًا.
وكلما ارتفع العائد على أدوات الدين، زادت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يمنح مالكه أي عائد دوري.
- 105 مليارات جنيه خسائر بورصة مصر في أسبوع.. الأجانب يفضلون أذون الخزانة
هل انتهت جاذبية الذهب؟
لكن محمد عبد العال، الخبير المصرفي، يرى أن تراجع أسعار الذهب لا يعني انتهاء دوره الاستثماري، إذ تختلف طبيعته عن المنتجات المصرفية وأدوات الدين.
وأوضح عبد العال أن الاحتفاظ بالمعدن الأصفر ينطوي على مخاطر مرتبطة بتقلبات الأسعار، فضلًا عن تكاليف التخزين والتأمين، في مقابل دوره في حماية القيمة على المدى الطويل.
ويتوقع الخبير المصرفي بدء تعافي أسعار الذهب خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2027، مع انحسار التوترات الجيوسياسية واستعادة البنوك المركزية زخم مشترياتها.
ويرى أن المرحلة الحالية قد تدفع المستثمرين الذين ركزوا مدخراتهم في الذهب إلى إعادة توزيع استثماراتهم بين المعدن النفيس والسيولة وصناديق الأسهم والسندات.
صراع العائد وحفظ القيمة
ويضع مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول القابضة، فارقًا جوهريًا بين الاستثمار في الذهب وأدوات الدخل الثابت.
فبينما تستهدف الشهادات البنكية وأذون الخزانة تحقيق عائد مالي، يستهدف اقتناء الذهب بالأساس الحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة المخاطر الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، يستبعد شفيع إمكانية اعتبار إحدى الأدوات الاستثمارية أكثر جاذبية بصورة مطلقة، إذ يرتبط القرار بالملاءة المالية للمستثمر واحتياجاته وأهدافه.
فصاحب المدخرات الذي يحتاج إلى دخل شهري لتغطية نفقاته تختلف أولوياته عن مستثمر يمتلك مصادر دخل متعددة ويبحث عن حماية ثروته على المدى الطويل.
هل يختبئ الصعود القادم خلف خسائر الذهب؟
وعلى الرغم من الضغوط الحالية، يرى حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن المستويات التي بلغها الذهب باتت مغرية للشراء.
ويستبعد عيد أن يكون انتقال السيولة إلى الشهادات وأذون الخزانة السبب الرئيسي وراء انهيار الأسعار، مرجعًا التراجع إلى عمليات إعادة توزيع الاستثمارات والتحوط عبر أسواق النفط والطاقة، فضلًا عن إغلاق مراكز مالية في ظل الاضطرابات العالمية.
ويتوقع أن تمثل المنطقة السعرية بين 3400 و3600 دولار للأوقية نقطة محتملة لاستعادة الزخم الشرائي، بما قد يمهد الطريق أمام الذهب لاختبار مستويات 3800 دولار، ثم 4000 دولار مجددًا.
تحذير من هبوط جديد إلى 3000 دولار
إلا أن محمد صلاح، محلل أسواق الذهب، لا يستبعد أن تكون موجة الهبوط الحالية قد قطعت جزءًا من مسارها فقط.
ويرى صلاح أن الارتفاعات الاستثنائية التي حققها الذهب، والتي تجاوزت 70% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى يناير/كانون الثاني 2026، مهدت لعمليات تصحيح وجني أرباح واسعة.
وأشار إلى اتجاه مستثمرين لتسييل حيازاتهم من الذهب بهدف تعويض خسائرهم في الأسواق المالية الأخرى.
ورجح إمكانية تعرض المعدن الأصفر لتراجع إضافي يقربه من مستويات 3000 دولار للأوقية، معتبرًا أن الشراء التدريجي أكثر ملاءمة لطبيعة الاستثمار طويل الأجل.





