مكاسب جديدة حققها اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في السوق المصرفية المحلية.
وترك البنك المركزي المصري، العملة المحلية تنخفض تدريجيا بعد خفض حاد في قيمتها في مارس آذار.
وتكافح مصر نقصا في الدولار تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، أدى إلى الضغط على العملة وتباطؤ حاد في الواردات.
وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
أسعار اليورو اليوم في مصر
ارتفع متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنك المركزي المصري، إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع أمس.
وصعد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في باكورة تعاملات البنك الأهلي المصري، إلى نحو 19.26 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
وفي بنك مصر، ارتفعت أيضًا سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، إلى مستوى 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
كما زاد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع أمس.
ودائع المصريين
سجلت الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي؛ انتعاشة مع بلوغها 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022، مقارنة بـ7.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2022، وفق ما أورد البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الرسمي الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وسجلت الودائع الحكومية، حسب النشرة الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022 مقابل 1.494 بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
فيما بلغت الودائع غير الحكومية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي 5.595 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز، مقابل 5.878 بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
كما كشفت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022، مقابل 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2022.
وأظهرت النشرة ارتفاع رأس مال البنوك بخلاف البنك المركزي إلى 245.516 مليار جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022 مقابل 234.690 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.
ومؤخرًا، ضاعف أكبر بنكين حكوميين في مصر ،وهما البنك الأهلي وبنك مصر، العائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%، بعدما كان 2.25%. كما بدأت البنوك المصرية في تحديد السقف الشهري للسحب بالدولار الأمريكي من أجهزة الصرف الآلي بالخارج ليصل في بعض الحسابات إلى 500 دولار شهريا.
