قال جهاد أزعور المسؤول بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق لم يتلقَّ مطلبًا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية.
وأضاف مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.
وكان صندوق النقد أرجأ في ديسمبر/كانون الأول اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منحها مزيدا من الوقت للانتهاء منه.
وقال أزعور، في مؤتمر صحفي أمس الخميس بواشنطن؛ حيث يُعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع “الصندوق لم يفرض أي إملاءات”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبدى رفضه الأوضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل “الإملاءات” وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر أيلول، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وقال أزعور “لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون”.
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
وسبق أن توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” أزمة مالية تونسية، في حال عدم التوصل إلى إبرام اتفاق تحصل بموجبه تونس على قرض يدعمها في الحصول على تمويلات خارجية من السوق المالية الدولية.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي حتما إلى دخول تونس في وضعية عدم القدرة على سداد الديون، علاوة على التوسع في الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما رفع إجمالي الدين الداخلي ليصل إلى 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى امتداد الأشهر الثمانية المقبلة، وبداية من شهر أبريل/نيسان الحالي ستكون حكومة نجلاء بودن والبنك المركزي التونسي، مطالبين بسداد قروض حل موعد قضائها.
وأول موعد مفصلي هو الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 بنهاية آجل سندات خزانة تم إصدارها في السابق لينطلق ماراثون سداد ديون متهاطلة ستعرف ذروتها في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الوضع المالي الحالي لتونس في ظل شح السيولة المالية، لا يسمح لها بسداد جميع الديون، ما سيجبر الحكومة على إعادة إصدار سندات خزانة جديدة.
كما يرى الخبراء أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن تونس ستكون مجبرة على تسديد ديونها من القروض الخارجية، من رصيدها من العملة الأجنبية الذي قد يتراجع بشكل لافت.
وفيما يتعلق بأذون الخزانة، يجب على تونس سداد خطوط تمويلية بقيمة تبلغ 2800 مليون دينار ما يعادل 903.2 مليون دولار، وأولها يوم 13 أبريل/نيسان 2023 بقيمة 953 مليون دينار ما يعادل 307.4 مليون دولار، فيما يكون موعد السداد الثاني لهذه الديون 15 يونيو/حزيران 2023 بقيمة 438 مليون دينار ما يعادل 141.2 مليون دولار.
في حين أن آجال سداد الأقساط من الديون الخارجية ستكون على التوالي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بقيمة 753 مليون دينار ما يعادل 242.9 مليون دولار، وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بقيمة 401 مليون دينار ما يعادل 129 مليون دولار، و306 ملايين دينار (ما يعادل 98.7 مليون دولار) في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023.
