على الرغم من أن الجريمة حدثت قبل يومين في ولاية مارسين التركية الساحلية الواقعة جنوب غربي البلاد، حيث قُتِلت طفلة في الصف السابع وتبلغ من العمر 12 عاماً على يد زميلتها في مدرسةٍ إعدادية طعناً بالسكاكين، إلا أن جمعياتٍ ومؤسسات حقوقية تناهض العنف لم تتوقف حتى الآن عن مطالبتها للسلطات بوضع حد للعنف الذي بلغ مستويات قياسية على حدّ تعبّيرها.
وعبّرت جمعيات ومؤسسات حقوقية تركيّة عدّة بعضها تدافع عن حقوق المرأة وأخرى عن الطفل، عن غضبها من الجريمة التي أودت بحياة فاطمة نيسا يوراكلي بعدما تعرّضت للضرب في إعدادية “حسين أوكان مرزجي” بوساطة خرطوم مياه من قبل زميلتها في المرحاض قبل أن تطعنها لاحقاً بسكّين جلبته من منزلها.
الطالبة الضحية
ومع أن إدارة المدرسة الإعدادية قامت بنقل الضحية إلى مستشفى قريب، لكنها فارقت الحياة في ذات اليوم الذي تعرّضت فيه للطعن والضرب في خمسة مواضع متفرّقة من جسدها على يد زميلتها البالغة من العمر أيضاً 12 عاماً والتي قالت في شهادتها للشرطة إنها انتقمت من يوراكلي بعدما سخرت من حصولها على درجة متدنية في امتحانٍ مدرسي قبل أيام.
وفرض المدعي العام بولاية مارسين، حظراً على تداول الأنباء المتعلقة بمقتل الطفلة على يد زميلتها دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل أو أسباب الحظر.
وحتى الآن ترفض عائلة الضحية الإدلاء بتعليقات للصحافيين أو وسائل الإعلام، في حين لم يعرف إذا ما كانت السلطات قد طالبتها بذلك.
المدرسة التي قُتِلت فيها الطفلة
وكشفت مصادر تركية مطلعة لـ”العربية.نت” أن زميلة الضحية محتجزة حتى الوقت الراهن ومن المقرر أن تواجه عقوبة بالسجن لعدّة سنوات لاتهامها بارتكاب جريمة القتل العمد رغم أنها قاصر.
وتساءلت حقوقيات يدافعن عن حقوق المرأة والطفل عن مصدر “الإجرام” الذي تتمتع به الطفلة التي أقدمت على قتل زميلتها، حيث غرّدت بعضهن على موقع “تويتر” في تعليقاتهن على مقتل الطفلة بالقول: “ماذا يحصل؟”
وأدى مقتل الطفلة على يد زميلتها التي اكتفت السلطات بذكر أول حرفين من اسمها واسم عائلتها (ي.د) في مدرسة إعدادية، إلى موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية بتركيا لاسيما مع تداول صور لوالد الضحية الذي يدعى سردار يوراكلي وقد بدى عليه الحزن والأسى أثناء مراسيم دفنها يوم أمس.
وذكر مصدر من حزبين معارضين في البلاد لـ”العربية.نت” أن نوابهما سيعلّقان على تلك الحادثة في أول اجتماعٍ يعقدانه داخل البرلمان الأسبوع المقبل.
وتشهد تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة التي تقع النساء ضحيتها، وذلك منذ انسحابها في مطلع شهر يوليو من العام 2021 من “اتفاقية اسطنبول” التي كانت تهدف لحماية التركيا من العنف، وفق ما تفيد على الدوام منصّة “أوقفوا قتل النساء”.
