حثت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، وفق رويترز.
لقاءات في جنيف
يشار إلى أنه بعد تعثر المحادثات الليبية بالقاهرة في التوصل إلى توافق على عدد من الملفات الخلافية، على رأسها شروط الترشح في الانتخابات المقبلة، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن لقاء سيجمع بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأسبوع المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت وليامز في تغريدة على حسابها في “تويتر”، الخميس، إن رئيسي البرلمان ومجلس الدولة سيلتقيان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، من أجل مناقشة مسودة الإطار الدستوري.
ستيفاني وليامز (أرشيفية من فرانس برس)
كما أكدت التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية التي لم ينجح المجتمعون في القاهرة الأسبوع الماضي ضمن إطار لجنة المسار الدستوري من التوصل لحل بشأنها.
ركن أساسي
بالتزامن، أكد صالح أن المصالحة بين الأفرقاء السياسيين ركن أساسي من أجل بناء ليبيا ونهضتها.
كذلك شدد في كلمة ألقاها، الخميس، خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية على تطلع النواب إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
عقيلة صالح (أرشيفية من رويترز)
فشل في تجاوز الخلافات
يأتي اجتماع جنيف بعد تعثر لقاء صالح والمشري الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية، والذي ألقى بظلاله على المحادثات الدستورية بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي فشلت في تجاوز خلافات سابقة ومعقدة، شكلت السبب الأساس في انهيار الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
فيما تمكنت اللجنة من التوافق حول 180 مادة من الدستور من أصل 197، لكنها فشلت في تجاوز الخلافات القائمة حول التدابير المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وأحقية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه.
ففيما يطالب البرلمان بضرورة السماح بترشح العسكر وأصحاب الجنسيات المزدوجة إلى الانتخابات، وعدم إقصاء أي مواطن أو حرمانه من المشاركة، يرفض المجلس الأعلى ممارسة العسكر للعمل السياسي. كما يعارض السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.
“الفرصة الأخيرة”
الجدير بالذكر أن القمة المرتقبة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، ستكون بمثابة “الفرصة الأخيرة”، لتوافق ليبي يحل كل تلك الخلافات ويضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد.
وثمة ضغوط أممية ودولية كبيرة على الأطراف الليبية من أجل إجراء انتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد والتوترات والتحشيدات العسكرية المقلقة والمستمرة.
