قفز الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2022، في ظل بيانات الاقتصاد البريطاني التي عكست ركودا اقتصاديا خلال فبراير/شباط.
وارتفع الاسترليني، الخميس 13 أبريل/نيسان 2023، بنحو 0.33% مقابل الدولار إلى 1.2532 دولار، في حين انخفض بنسبة 0.21% مقابل اليورو عند 1.1335 يورو.
ولم يحقق الاقتصاد البريطاني أي نمو في فبراير/شباط 2022 بسبب إضرابات العاملين في القطاع العام وتراجع الإنتاج، رغم الانتعاش الذي شهده في يناير/كانون الثاني الذي فاق التوقعات، كما أوردت مجلة “فوربس”.
وصرّح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، في وقت سابق، أن اقتصاد المملكة المتحدة سيتجنب الدخول إلى الركود عام 2023، خلافا لتوقعات سابقة، مع تباطؤ التضخم بشكل حاد بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف، قائلا “إن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات أفضل من التوقعات السابقة بتسجيل نمو بنسبة 0.1% خلال فبراير/شباط، متجاوزاً بذلك مخاطر الوصول إلى حالة الركود”.
ويشير التعديل التصاعدي للنمو في يناير/كانون الثاني إلى 0.4% من 0.3%، إلى أنه من المرجح أن تتجنب بريطانيا الانكماش في الربع الأول الذي توقعه بنك إنجلترا سابقا، لكن البيانات المنتظرة الأسبوع المقبل تعتبر أكثر أهمية للسياسة النقدية.
وتجنب الاقتصاد البريطاني الدخول في ركود بهامش ضئيل، مسجلا نموا صفريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفي عام 2022 بأكمله نما الاقتصاد بنسبة 4.1% بعد نمو نسبته 7.6% خلال 2021.
ويترقب المستثمرون الإعلان عن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى بيانات الوظائف لشهر فبراير/شباط، وينظر إليها على أنها مؤشر لمسار تحديد الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 11 مرة على التوالي في معركته لخفض التضخم الذي ارتفع إلى 10.4% في فبراير/شباط.
وأظهر استطلاع أجراه بنك إنجلترا، يوم الخميس، أن المقرضين البريطانيين يتوقعون تخفيض عرض قروض الرهن العقاري في الربع المقبل، لكنهم سيزيدون المعروض من الائتمان الاستهلاكي وقروض الشركات.
كما كشف مسح آخر أن سوق الإسكان في بريطانيا لا يزال يشعر بضيق ارتفاع تكاليف الاقتراض في مارس/آذار، لكن مساحي العقارات يتوقعون بعض التحسن خلال العام المقبل، إذ يعتقدون أن أسعار الفائدة تقترب الآن من ذروتها.
