كشفت الحكومة المصرية اليوم الأحد، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم تطبيقها حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن القيمة الإجمالية للحزمة تتجاوز 40 مليار جنيه، ويتم تطبيقها حتى نهاية العام المالي الحالي، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة الجديدة تستهدف مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
تبكير مرتبات شهر فبراير
وأشار مدبولي إلى أن من بين الإجراءات التي تتضمنها الحزمة تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة، بحيث يتم صرفها قبل عيد الفطر، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذه الفترة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على اتخاذ حزمة من القرارات الاستباقية التي تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات ومستفيدي برامج الدعم النقدي، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس الوزراء المصري، على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة، تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تخفيف آثار التحديات الاقتصادية، من خلال حزم دعم متتالية تتكامل مع جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحزمة تتضمن 4 مكونات رئيسية:
الأول: الدعم النقدي للأسر المصرية
وبحسب تصريحات مدبولي، فإن الدعم النقدي يخصص بصورة مباشرة على دفعتين؛ واحدة مع شهر رمضان، وواحدة مع العيد لـ15 مليون أسرة مصرية، منهم 5 ملايين أسرة ضمن مبادرة «تكافل وكرامة»، و10 ملايين أسرة طبقا للبيانات والإحصاءات تمثل أقل الشرائح دخلا في الأسر المصرية.
الثاني: 9 مليارات جنيه لقطاع الصحة
وينقسم الدعم المخصص لقطاع الصحة إلى 3 أمور:
- ضخ مبلغ إضافي للعلاج على نفقة الدولة 3 مليارات جنيه
- 3 مليارات أخرى للقضاء على قوائم الانتظار
- أكثر من 3 مليارات لتبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل، باعتبارها من أكبر المحافظات تضم 7 ملايين نسمة.
الثالث: دعم الفلاح المصري
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، دعما للفلاح المصري، بإتاحة 4 مليارات إضافية لفروق سعر القمح.
الرابع: مشروع حياة كريمة
بحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع بإنهاء المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة، وإكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الإجراءات التي أُتخذت خلال الفترات الأخيرة لزيادة قيمة «تكافل وكرامة»، في إطار جهودها لتعزيز نُظم الحماية الاجتماعية، خاصة وأن مصر شهدت تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية بعد أن أصبح برنامج الدعم النقدي حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي عام 2025.
بحسب التقرير، ضاعفت الدولة المصرية مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، واستهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، موضحاً أنه استفاد من الدعم النقدي على مدار الـ10 سنوات الماضية حوالي 8 ملايين أسرة، خاصة وأن برنامج «تكافل وكرامة» يُدعم أكثر من 4.7 مليون أسرة.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
