سلسلة من الإجراءات أعلن عنها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان بينها الدعوة لـ”حوار سياسي جامع”، اعتبرها محللون “إيذانا
ببدء مرحلة جديدة من الإصلاح بالبلاد”.
وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يقام سنويا، قال السيسي إن “مصر تتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، معلنا إطلاق “حوار سياسي” مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز.
وفي إطار حلحلة المشهد السياسي، أعلن السيسى أيضا إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
ورحب سياسيون بتوجيهات الرئيس المصري، مؤكدين أنها تتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة، بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، ودحر شوكة الإرهاب.
نقلة نوعية
وتعقيبا على ذلك، قال عمرو الشوبكي، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والبرلماني السابق: “نشهد من خلال مبادرة وأفكار الرئيس الجيدة، نوعا جديدا من الممارسة السياسية تمهيدا لعملية الإصلاح السياسي المطلوبة”.
وأضاف الشوبكي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “مصر بحاجة حقيقية لعملية الإصلاح السياسي، لا سيما بعد أن واجهت تهديدات وجودية مثل التي تعرضت لها في عامي 2013 و2014، ونجحت في كسر شوكة جماعات الإرهاب والتطرف”.
وأوضح السياسي المصري أن “هناك تحديات جديدة تواجه مصر بينها؛ الأزمة الاقتصادية والتحديات السياسية، وما يرتبط بخطط التنمية، وهي قضايا تتطلب حوارا سياسيا، وطرح رؤى جديدة، لا سيما أن تلك التحديات تحتاج إلى تنوع وجهات النظر”.
وفي هذا الصدد، أكد أن “الرؤى الإصلاحية تحمي البلاد من الأفكار المتطرفة”.
الدولة تفتح ذراعيها للجميع
من جهته، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن “الدولة تفتح ذراعيها للجميع طالما لا يتم الاحتكام إلى السلاح والعنف، فأهلا به شريطة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية”.
ورأى بكري، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “الإصلاح السياسي يتماشى مع الجمهورية الجديدة والدولة العصرية”، مؤكدا أن “المرحلة القادمة سيتحقق فيها هذا الإصلاح الذي وعد به الرئيس”.
وأشار النائب إلى أنه “سيتم خلال الفترة المقبلة دعوة الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني للحوار السياسي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
وتحمل مبادرة الحوار السياسي، والحديث لبكري، بداية لمرحلة سياسية جديدة، قائلا: “بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، والاستقرار الأمني، فالأمر بحاجة ملحة لتحقيق الإصلاح السياسي”.
وتابع قائلا: “عملية الإصلاح السياسي تعني إطلاق العملية السياسية، وحرية التعبير، وكفالة الحقوق التي ينص عليها الدستور المصري”.
ودأب الرئيس المصري خلال سنوات على التأكيد على أن الظروف التي مرت بها بلاده تحتم توجيه الأولوية إلى قضايا معيشية مباشرة ومعالجة التحديات الأمنية تعليقا على انتقادات غربية بشأن ملف حقوق الإنسان.
مشهد عظيم
بدوره، قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، إن “المشهد المرتبط بالحوار السياسي والوطن الذي يتسع للجميع عظيم؛ لأن الأوطان تبنى بتمثيل جميع القوى ووجود حوار بينها، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن بناء الجمهورية الجديدة”.
وأضاف الخولي، في حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، أن “هذا المشهد من أعظم مشاهد بناء الجمهورية الجديدة والرؤية السياسية للدولة، بوجود خطوات سياسية ثابتة وفاعلة بتضافر جهود الجميع، ووجود كل ألوان الطيف السياسي المصري”.
ونوه إلى أن “الرئيس طرح عدة قرارات تمثل إطارا عاما لرؤية يجب أن يشارك فيها الجميع فى حالة الحوار السياسي، ووضع أولويات لهذا الحوار، ورؤية شاملة نحو وجود خطوات من شأنها أن تسهم فى وجود تناغم سياسي بين مختلف الطيف السياسي، وجانب منه يتعلق بملف العفو الرئاسي”.
وحول ملف العفو الرئاسي، قال النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنه “بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، يتم تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين”.
وكشف عن إعادة تشكيل لجنة العفو لتشمل كلا من محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبوعيطة.
وقال “الخولي” إن “لجنة العفو بدأت منذ هذه اللحظة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القادمة”.
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وعدد من المعارضين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
وبدا لافتا مشاركة عدد من رموز المعارضة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والكاتب الصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، ووزير القوى العاملة الأسبق المعارض كمال أبو عيطة، وياسر الهواري الناشط السياسي.
