8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر

8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر

تتحرك نقابة المهندسين في مصر لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تجاوز العقبات التي عطلت تسوية الملفات ووضع إطار تشريعي ينهي الأزمة المستمرة.

تستعد نقابة المهندسين بمصر لعقد ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في محاولة لمعالجة العقبات التي تعطل إنهاء ملفات التصالح، ووضع إطار تشريعي أكثر قابلية للتطبيق ينهي أزمة مخالفات البناء.

وقال محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إن الورشتين تستهدفان بحث الأفكار والمقترحات اللازمة لتحسين إجراءات التصالح، وتقليل الأعباء عن مهندسي المحليات، ووضع حد لاستمرار مخالفات البناء، مشيراً إلى أن النقابة ستقدم مخرجات المناقشات إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح يحمل اسمها، للمساهمة في إعداد مشروع متكامل للبناء في مصر.

وأكد عبدالغني في بيان، ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة جامعة ومانعة، وتسُد الثغرات التي ظهرت في تطبيق القانون، لتجنب الحاجة إلى تعديله مجدداً، كما حدث مع القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي استبدل به القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يجري العمل حالياً على إدخال تعديلات جديدة عليه.

وأضاف أن الهدف النهائي من القانون يتمثل في مراعاة ظروف المواطنين وطريقة تنفيذ الإجراءات، بما يضع حداً لمخالفات البناء، محذراً من أن التعديلات غير المحكمة قد تؤدي إلى استمرار المشكلات والحاجة إلى تعديلات أخرى مستقبلاً.

  • مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. وعلاوة دورية سنوية

2.8 مليون ملف تصالح

من جانبه، قال مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، إن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص حوالي 1.2 مليون طلب منها، فيما رُفض 500 ألف طلب.

8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر - صورة 1

وأوضح أن أبرز المشكلات التي تواجه ملف التصالح تتعلق بسند الملكية ومخالفات الجراجات، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت 8 تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر عرضها على البرلمان.

واقترح أبوزيد معالجة أزمة سند الملكية من خلال منح المتصالحين مهلة لتوفيق أوضاعهم واستخراج مستندات الملكية، بما يسمح باستكمال فحص الطلبات المتوقفة بسبب عدم توافر هذه المستندات، موضحاً أن منح الترخيص لا يُعد سند ملكية ولا يمنح المواطن حقوقاً إضافية.

8 تعديلات مقترحة على القانون

بدوره، أوضح مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، أن لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري أعدت تعديلات جديدة على قانون التصالح، تتضمن مد فترة تقديم الطلبات حتى 5 مايو 2029، دون تغيير الموعد المحدد للمخالفات التي يجوز التصالح عليها، لتظل المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023.

وتشمل التعديلات المقترحة منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامجي “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط فنية محددة.

  • تأمين الكهرباء خلال الشتاء في مصر.. تحركات حكومية

كما تتضمن تبسيط الاشتراطات لأصحاب نموذج 8، بما يسمح بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، إلى جانب إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات وتسريع البت في الملفات.

وأشار النجار إلى أن قانون التصالح أسهم في منح الصفة القانونية للمخالفات التي استوفت شروط التصالح، ورفع القيمة السوقية للعقارات، والحد من المنازعات القضائية، وتوفير موارد للدولة استُخدمت في رفع كفاءة البنية التحتية.

8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر - صورة 2

مطالب بإزالة العقبات أمام التصالح

من جانبه، قال المهندس الاستشاري محمد حمودة، إن مشاركة النقابة في مناقشة تعديلات القانون تعيد إليها دورها في المساهمة في إعداد التشريعات المرتبطة بمهنة الهندسة، مشيراً إلى أن قانون التصالح يجمع بين أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية.

وتساءل حمودة عن أسباب استخدام ما يُعرف بـ”كود 700″، الذي وصفه البعض بأنه “ثلاجة توقف ملفات التصالح”، مطالباً بتوضيح طبيعة هذا الإجراء وتأثيره على سير الطلبات.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، تطور قانون التصالح، موضحة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ركز على التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، قبل إدخال تعديلات عليه بالقانون رقم 187 لسنة 2023 لتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن التصالح عليها.

وأضافت أن تعديلات 2023 سمحت بالتصالح في بعض حالات تغيير استخدام الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار بعد موافقة الجهات المختصة، كما أتاحت استكمال بعض الأعمال الإنشائية لأصحاب نموذج 8، وأحالت الطلبات والتظلمات التي لم يُبت فيها بموجب القانون السابق إلى لجان البت الجديدة.

وشملت التيسيرات السابقة أيضاً خصماً يصل إلى 25% عند السداد الفوري، وإتاحة التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتحديد سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، مع تخفيضات إضافية تقررها المحافظات، إلى جانب مد فترات تقديم الطلبات وميكنة إجراءات الفحص والتقديم.