يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تعديل قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر بحيث لا يتم توجيه أي لوم شخصي له بالفشل.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” النقاب عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس سبلًا قانونية “لتعديل” قانون لجنة التحقيق الحكومية في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، بحيث “يُحذف البند الذي يُخول اللجنة إصدار توصيات شخصية ضد المسؤولين، أو يُعدّل لمنعها من تسمية الأفراد”.
- نجل نتنياهو يثير أزمة جديدة بعد ترشيحه لوظيفة «تعادل رتبة وزير»
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على معلوماتها من عدة مصادر مقربة من نتنياهو نفسه حول هذا الأمر.
وقالت: “بموجب التعديل المقترح، لن تتمكن اللجنة من تقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بمن فيهم كبار المسؤولين في وزارة الدفاع والممثلون المنتخبون. وبدلًا من ذلك، ستتمكن فقط من إصدار نتائج وتوصيات مؤسسية لإصلاحات منهجية”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت حكومة نتنياهو بتقديم تقرير عن تشكيل اللجنة بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وجاء طلب المحكمة بعد رفض نتنياهو المتكرر لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 خشية توجيه اللوم له بالمسؤولية.
وكشفت الصحيفة في تقرير طالعته “العين الإخبارية” عن أن نتنياهو “كثّف في الأيام الأخيرة جهوده للدفع نحو تحقيق في مذبحة 7 أكتوبر. أحد الخيارات المطروحة للمراجعة القانونية هو تعديل قانون لجنة التحقيق الحكومية الحالي”.
وقالت: “يُقال إن نتنياهو يسعى إلى تعديلين رئيسيين: أولًا، إلغاء المادة 19، التي تمنح اللجنة سلطة قانونية لتقديم توصيات شخصية. على الرغم من أن الحكومة تستطيع حصر صلاحيات لجنة التحقيق في القضايا المؤسسية، إلا أن القانون لا يزال يسمح بمثل هذه التوصيات ما لم تُلغَ المادة”.
وأضافت: “يلغى التعديل الثاني سلطة رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، في تعيين رئيس اللجنة وأعضائها. بدلًا من ذلك، يُريد رئيس الوزراء طرح آلية بديلة – ربما تُعيّن الحكومة جزءًا من اللجنة بينما يُختار الأعضاء الآخرون بالتنسيق مع القضاة أو ممثلي المعارضة، دون منح رئيس المحكمة العليا حق النقض”.
3 مسارات
وطبقا للصحيفة فإنه “يدرس نتنياهو ثلاثة مسارات محتملة لتشكيل لجنة التحقيق: تعديل القانون الحالي؛ أو طرح مشروع قانون خاص بالأعضاء، صاغه في البداية عضو الكنيست عن حزب الليكود، أرييل كالنر، ولكنه رُفِض؛ أو إنشاء لجنة تحقيق حكومية بصلاحيات مماثلة، ولكن تُعيّنها الحكومة مباشرةً”.
وقالت: “وفقًا لمصادر سياسية، يُفضّل نتنياهو اتباع مسار التعديل لضمان شرعية عامة أوسع والصمود أمام التدقيق القضائي. ومع ذلك، فهو يُدرك أن التغييرات التي يسعى إليها قد تواجه تحديات من المحكمة العليا، ومعارضة شعبية واسعة، وعدم تعاون من المعارضة إذا كان دورها في التعيينات محدودًا”.
وأضافت: “في حال فشل هذا الخيار، يُتوقع أن يمضي نتنياهو قدمًا في تحقيق حكومي”.
واستنادا إلى الصحيفة فإنه “تبرز فكرة إلغاء التوصيات الشخصية نية نتنياهو تجنب هيئة تحقيق قد تُحمّله مسؤولية هجوم 7 أكتوبر والإخفاقات الاستخباراتية والاستراتيجية التي سبقتها”.
وقالت: “على الرغم من تأثيرها العام، فإن هذه التوصيات غير مُلزمة ولا تحمل أي عواقب رسمية – ففي النهاية، يُحكم على السياسيين من قِبل الناخبين في صناديق الاقتراع”.
ويؤيد المحامي دوري كلاغسبالد، الخبير القانوني البارز في لجان التحقيق، إلغاء التوصيات الشخصية من تحقيقات الدولة.
ويُجادل، في المحافل العامة والأكاديمية، بأن النتائج الشخصية تُصرف الانتباه عن الدروس والإصلاحات الجوهرية التي يُفترض أن تُنتجها هذه اللجان.
ووفقاً لكلاغسبالد، تُبطئ التوصيات الشخصية أيضاً عمل التحقيق، إذ تُكرّس اللجان وقتاً مُفرطاً للتعامل مع قضايا فردية حساسة بدلاً من معالجة الإخفاقات المؤسسية.
كما يُجادل بأن الاستنتاجات الشخصية غير المُلزمة تُقوّض مصداقية اللجنة وقد تُقوّض القبول العام لنتائجها الأوسع.
المعارضة ترفض
ولكن بمطالعة “العين الإخبارية” لردود فعل المعارضة الإسرائيلية على هذا التقرير فإن المعارضة شديدة.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة “إكس”: “كل محاولات نتنياهو الهستيرية للتهرب من مسؤوليته عن أبشع مجزرة في تاريخنا لن تُجدي نفعًا. كان نتنياهو رئيسًا للوزراء في 7 أكتوبر 2023، ولن تتمكن إلا لجنة تحقيق حكومية من التحقيق في سبب عدم استعداده وتجاهله جميع التحذيرات وتقصيره في أداء واجبه”.
كما قال وزير الدفاع الأسبق ورئيس حزب “أزرق أبيض” المعارض بيني غانتس على منصة “إكس”: “يا رئيس الوزراء نتنياهو، هذا الجهد الذي تبذله مفضوح وغير ضروري. لن يحدث. لن تُشكَّل لجنةٌ شكليةٌ على مقاسك ومحاولتك التهرب من المسؤولية. فقط لجنةُ تحقيقٍ رسمية! ستُشكَّل، بك أو بدونك، الآن أو بعدك”.
أما الوزيرة السابقة من حزب “هناك مستقبل” المعارض كارين الحرار فقالت على منصة “إكس”: “يُشير ذعر نتنياهو ومعارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى إخفاقاته وتقصيره الذي أدى إلى مذبحة السابع من أكتوبر. لن تُجديه كل التلفيقات والمراوغات. سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأن هذا ما يستحقه القتلى والمقاتلون والعائدون وجميع مواطني البلاد”.
واعتبر الصحفي في جريدة “هآرتس” أمير تيبون أن “نتنياهو خائفٌ للغاية لدرجة أنه يقترح تشكيل لجنة تحقيق دون استنتاجات شخصية. ومن المحرج أن أشدّ مؤيديه يطالبون بالعكس: وضع كبار القادة العسكريين المتواطئين في الفشل بالسجن”.
aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز
