fbpx
بريطانيا.. لا أطفال إضافيين لمن يحصلون على أقل من 40 ألف جنيه إسترليني

بريطانيا.. لا أطفال إضافيين لمن يحصلون على أقل من 40 ألف جنيه إسترليني


تشير بيانات حديثة في المملكة المتحدة إلى أن شريحة واسعة من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتحديدًا من يحصلون على أقل من 40 ألف جنيه إسترليني سنويًا، باتت تعتبر فكرة إنجاب طفل إضافي عبئًا ماليًا لا يمكن تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبحسب أحدث نتائج مؤشر الرفاه المالي الصادر عن بنك “فانكيس”، عبّر 14% فقط من هذه الفئة عن شعورهم بالقدرة على تحمل نفقات طفل آخر، مقارنة بنحو 30% من أصحاب الدخل الأعلى.

وتكشف الأرقام أن الضغوط المعيشية المستمرة أسهمت في إعادة تشكيل قرارات الأسرة في بريطانيا. ثلاثة أرباع المشاركين ضمن الفئة الأقل دخلًا أقرّوا بعدم قدرتهم على تحمل إجازة لمدة شهرين بدون راتب، ما يعكس هشاشة أوضاعهم المالية وغياب القدرة على مواجهة الظروف المفاجئة أو الأحداث الحياتية الكبيرة.

وقال إيان ماكلولين، الرئيس التنفيذي لبنك “فانكيس”، إن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ترك أثرًا مباشرًا على الأسر العاملة، مؤكدًا أن الضغط المالي دفع الكثيرين نحو اتخاذ خطوات استثنائية، سواء عبر زيادة ساعات العمل أو الحصول على وظيفة ثانية، إضافة إلى تقليص الإنفاق غير الضروري بشكل حاد.

أم بريطانية وطفلها

ووفق التقرير، فإن ثلث من تقل دخولهم عن 40 ألف جنيه إسترليني اضطروا بالفعل لعمل إضافي، بينما تركز أغلبية هذه الأسر على تقليص المصروفات قدر الإمكان، بما في ذلك اللجوء لمنتجات السوبر ماركت الاقتصادية والبحث عن بدائل أرخص للمواد الأساسية.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، فإن أرقام الإنفاق الأساسي في الربع الثالث من 2025 لا تزال أعلى بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، وبواقع 12% خلال عامين. كما شهدت بعض الفواتير قفزات كبيرة، أبرزها فواتير المياه التي ارتفعت بنسبة 48% في عامين، تلتها أقساط التأمين بزيادة بلغت 15%، بينما حافظت فواتير الطاقة على مستويات مرتفعة تاريخيًا دون تراجع ملموس.

وفي الوقت الذي يسعى فيه أصحاب الدخل الأعلى لتعزيز مدخراتهم، يظل فائض الدخل بعد دفع الالتزامات الأساسية محدودًا للغاية لدى الأسر منخفضة الدخل، بنسبة لا تتجاوز 11% وفق البيانات، وهي نسبة بالكاد تكفي للتعامل مع الاحتياجات الإضافية، فضلًا عن الادخار طويل الأمد.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يعيد تشكيل البنية الاجتماعية والاقتصادية في بريطانيا، إذ تصبح قرارات تكوين الأسرة مرهونة بالأمان المالي لا بالرغبة الشخصية، في ظل اقتصاد يعيش ضغوطًا ممتدة وتضخمًا يستهلك القوة الشرائية للطبقات العاملة.

aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز