سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية بدأت مرحلة نوعية جديدة لتصبح قوة مؤثرة عالمياً

سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية بدأت مرحلة نوعية جديدة لتصبح قوة مؤثرة عالمياً

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن الصناعة الإماراتية بدأت اليوم مرحلة نوعية جديدة لتصبح قوة مؤثرة عالمياً.

وقال الدكتور سلطان الجابر تعليقا على إطلاق حكومة الإمارات حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني: “بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود”.

وتابع في منشور على حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “اليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل”.

الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

واعتمدت حكومة الإمارات، الأحد، إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم.

ويستهدف الصندوق، دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

كما يستهدف تعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر.

ويستهدف أيضا توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل.

كذلك، يستهدف تخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد.

سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية

كما تم اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية.

وتستهدف السياسة، تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية.

كما تستهدف تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، فضلا عن تحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.